فضيحة “بيع شهادات الماستر”.. استئنافية مراكش ترفع عقوبة “قيلش” إلى سبع سنوات

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث رفعت العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق) إلى سبع سنوات سجنا نافذا.

وشمل قرار التشديد، الصادر في وقت متأخر من ليلة الخميس، رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم (ل.ز) إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا.

وفي السياق ذاته، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح.ب)، وقررت إدانته من جديد ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما رفعت العقوبة الصادرة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا.

وقضت الغرفة أيضا بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.

وعلى مستوى المطالب المدنية، ألغت المحكمة الحكم القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة في مواجهة المتهم (ح.ب)، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعد تحديده في مليون و500 ألف درهم.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، في 3 أبريل الماضي، أحكاما تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات المالية في حق المتابعين في هذا الملف، حيث أدانت الأستاذ الجامعي (أ.ق) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 237 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم (ل.ز).

كما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم في حق زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير، فيما حكمت على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي يشغل أيضا مهمة أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

وشملت الأحكام الابتدائية كذلك ابن الأستاذ الجامعي، وهو محام متمرن بهيئة مراكش، الذي أدين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب موثق بمدينة أكادير حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.

وتفجرت القضية عقب تحقيقات كشفت عن شبهات التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو باستغلال النفوذ، في ملف أثار جدلا واسعا بشأن مظاهر الفساد التي طالت قطاع التعليم العالي.