في بيان “ملغوم” سعود يتطاول على اختصاصات نزار بركة

متابعة | هيئة التحرير

أصدر محمد سعود رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 15 مارس 2024 بيانا يعلن فيه عن تجميد عضوية القيادي في الحزب وعضو مجلس الجهة نور الدين مضيان من الفريق، كما التمس من الأمين العام نزار بركة تجميد عضويته من كل دواليب وهياكل الحزب، على خلفية الأوديو المنسوب لمضيان، والمسيئ للبرلمانية السابقة “رفيعة المنصوري”، الذي تم تداوله مؤخرا على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي. 

وأعلن سعود من خلال بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام، عن تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق ذاته، تضامنا مع رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس الجهة، التي تعرضت لاتهامات خطيرة تمس عرضها وحياتها الشخصية من طرف القيادي الاستقلالي، يقول البيان.

والغريب أن البيان هو في الحقيقة “رسالة” موجهة الى الأمين العام، وهو شأن داخلي يجب تداول محتواها داخل الهياكل التقريرية للحزب وليس على صفحات المواقع، كما أن الرسالة تضمنت تجاوزات خطيرة تمس بالنظام الأساسي للحزب، فكيف لرئيس فريق بمجلس منتخب أن يُجمِّد عضوية قيادي ورئيس الفريق بمجلس النواب، دون الرجوع الى الأمين العام واللجنة التنفيذية، التي هي من تُقرر الإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أم لا، وهذا تجاوز غير مسبوق وتطاول على الإختصاصات، يستوجب عليه مساءلة محمد سعود.

وقالت رسالة الفريق الاستقلالي بالجهة، والتي وقعها رئيس الفريق محمد سعود، إنه عقد اجتماعا طارئا خُصِّص للتداول في ما تعرضت له رفيعة المنصوري، دون توضيح كيفية عقد الإجتماع (عن بعد أم عن قرب)، علما أن محمد سعود يتواجد في الديار البلجيكية.

واعتبر قيادي في حزب الإستقلال في اتصال مع مٌباشر، رسالة سعود للأمين العام ب”لعب الدْراري”، وتكشف عن عورة تيّاره الذي كان يرمي الى نسف أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، إلاّ أن محاولاتهم بائت بالفشل، فانتقلوا الى أساليب قديمة لم تعد تنطلي على الأحمق فما بالك بالعاقل، يضيف المصدر.

وختم القيادي تصريحه، بأنه لا مجال لمقارنة ما وقع ببوزنيقة، عندما صفع يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية (المحسوب على تيّار سعود)، زميله البرلماني منصف الطوب، أمام مرأى ومسمع الجميع، وهو ما وثقته عدة كاميرات، مع “أوديو” لا نعلم صِحته من فبركته، ومن سياقه وتاريخه، ونو ما نفاه المعني بالأمر نفسه (يقصد مضيان).

وعلم مٌباشر، أن مضيان توجه للقضاء من أجل فتح تحقيق حول الجهة التي سرّبت “الأوديو”، حيث ينصّ الفصل 447-1 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة صاحبها.