قانون تنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس 20 غشت 2026، حيز التنفيذ، عقب صدور الأمر الملكي بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك في وقت لا يزال فيه المحامون يخوضون إضرابا مفتوحا عن تقديم الخدمات المهنية.
ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة، في عددها الصادر بتاريخ 20 غشت الجاري، تحت رقم 7536، الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ18 غشت 2026، بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد أشهر من الجدل والاحتجاجات التي رافقت مسار مناقشته، وسط استمرار رفض عدد من المهنيين لمضامينه، وهو ما انعكس في تمديد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقرار الامتناع عن تقديم مختلف الخدمات المهنية.
وكانت الجمعية قد أعلنت، عقب اجتماع عقدته أول أمس الثلاثاء، مواصلة الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي، مؤكدة استمرار الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، في ظل مرحلة جديدة يدخلها الملف بعد نشر القانون رسميا ودخوله حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المستجدات عقب قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 11 غشت الجاري، والقاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون رقم 66.23 للدستور على حالها.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، رغم تضمينها طلب النظر في مدى مطابقة القانون للدستور، لم تكن مرفقة بالنص الذي صادق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
وأضافت المحكمة أن الوثائق المرفقة تضمنت، من بين ما تضمنت، مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، إلى جانب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، دون إرفاق النص الكامل للقانون في صيغته التي وافق عليها مجلس المستشارين في قراءته الثانية.
وأمام هذا الوضع، صرحت المحكمة بتعذر البت في الإحالة بصيغتها التي قدمت إليها، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وبدخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ، يطوي ملف تنظيم مهنة المحاماة صفحة تشريعية طويلة، لكنه يفتح في المقابل مرحلة جديدة من المواجهة والجدل، في ظل تمسك المحامين بمواصلة الإضراب، وترقب مخرجات الجمع العام الاستثنائي المرتقب مطلع شتنبر المقبل.
