لجنة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف جمع التوقيعات بعد تعليقها خلال الانتخابات

تستعد اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، لاستئناف عملية جمع التوقيعات ابتداء من اليوم الخميس، بعد تعليقها لأسابيع تزامنا مع الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، تراهن اللجنة على الفترة المتبقية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها، من أجل استكمال النصاب القانوني للعريضة، والمحدد في 4 آلاف توقيع، تمهيدا لإحالتها على رئيسة الحكومة المرتقب تشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري.

وقال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، إن اللجنة، بمختلف منسقيها المحليين والجهويين، ستستأنف جمع التوقيعات ابتداء من الخميس، موضحا أن قرار التعليق خلال فترة الانتخابات جاء تفاديا لأي استغلال سياسي أو انتخابي للمبادرة أو تقديمها على أنها ذات أهداف انتخابية.

وأوضح اربيعة أن اللجنة تطمح إلى بلوغ النصاب القانوني المطلوب وتجاوزه، مؤكدا أن القائمين على المبادرة يرغبون في جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، بما يعزز وزن العريضة عند عرضها على الحكومة الجديدة.

وأضاف أن اللجنة تراهن على أن تكون العريضة من بين الملفات الأولى المطروحة على طاولة الحكومة عقب تنصيبها، مشددا على أن القائمين عليها لن يتأخروا في إيداعها لدى رئيسة الحكومة بعد التنصيب الرسمي.

ويأتي استئناف جمع التوقيعات في سياق استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، إذ شهد مطلع أكتوبر الجاري زيادة جديدة بلغت 0.44 درهما في سعر لتر البنزين الممتاز، مقابل 0.85 درهما بالنسبة للغازوال، ليتجاوز سعر اللتر من هذه المادة 16 درهما.

وأكد المنسق الوطني للعريضة وجود “تقدم كبير” في اتجاه استكمال العدد القانوني المطلوب من التوقيعات، غير أنه شدد على أن اللجنة تسعى إلى جمع عدد أكبر منها، بهدف منح المبادرة دعما شعبيا أوسع عند إحالتها على الحكومة.

وكانت العريضة الوطنية قد أطلقت في 14 أبريل الماضي من طرف نشطاء حقوقيين ومدنيين، وتطالب بإصدار مرسوم حكومي يحدد سقفا لسعر بيع المحروقات للعموم في 10 دراهم للتر، إلى جانب اعتماد آلية للضريبة المتحركة، تقضي بخفض الضرائب الاستهلاكية عند تسجيل ارتفاعات في الأسعار الدولية.

وتستند العريضة إلى مقتضيات الفصل الخامس عشر من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

كما يستند أصحاب المبادرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة إمكانية التدخل في السوق في حالات الظروف الاستثنائية أو الاضطراب الجلي في السوق.

إذا بغيتي، نقدر كذلك نعطيك 3 عناوين قوية وإخبارية للمادة بنفس أسلوب المواقع الإخبارية المغربية.