لفتيت: عقوبات انتخابات 2026 لا تستهدف التقييد على حرية التعبير
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن العقوبات التي تضمنتها مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقييد حرية التعبير، بل تهدف أساسًا إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن النص الجديد يشدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة في الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات، في إطار مقاربة زجرية تروم ضمان الشفافية والنزاهة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة تتناول الجرائم والعقوبات الانتخابية، وذلك تأكيدا على الإرادة القوية للسلطات العمومية في مواصلة إصلاح المنظومة السياسية والانتخابية.
كما ينص المشروع على مضاعفة العقوبات السجنية والمالية، وتحويل بعض الأفعال من جنح إلى جنايات نظرا لخطورتها، مثل اقتحام مكاتب التصويت لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم باستعمال السلاح، أو التلاعب بنتائج الاقتراع، أو الاستيلاء على صناديق التصويت قبل فرزها.
