لقجع يعد بقانون جديد لمحاربة تضارب المصالح وإنهاء نظام الرخص والامتيازات

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد لمحاربة تضارب المصالح، يرتقب عرضه خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود ترمي إلى تعزيز المنافسة الحرة والعادلة، والحد من مظاهر الريع والاحتكار داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه نحو وضع حد لنظام الرخص وفتح المجال أمام مختلف الفاعلين لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفق دفاتر تحملات واضحة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من احتكار بعض المجالات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الإصلاحات المرتقبة تستهدف أيضا التصدي لمظاهر الفساد والوساطة، من خلال تنظيم عمليات التوزيع وإسنادها إلى شركات متخصصة، سيجري تأطير أنشطتها بموجب قانون يحدد اختصاصاتها ويكرس الشفافية، مع منع تمركز المصالح الاقتصادية وتعزيز مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أعلن لقجع عن توجه نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يواكب التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، ويحقق التوازن بين ضمان السيادة الغذائية ومتطلبات التصدير.

كما أبرز أهمية تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع المنتجات المصنعة محليا، من خلال تعويض بعض الواردات بمنتوجات “صنع بالمغرب”، في خطوة تروم تقوية النسيج الصناعي الوطني وتحسين توازن المبادلات التجارية.

وأكد لقجع أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية حكومية لإرساء دينامية اقتصادية جديدة، ترتكز على حماية المبادرة الخاصة ومحاربة الامتيازات غير المستحقة ومظاهر الريع، إلى جانب ترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها، وتطوير قطاعات صناعية وخدماتية جديدة، مع مواصلة الاستثمار في المجال الرقمي وإنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية.