متى تُفرج الوكالة الحضرية بطنجة عن طلبات رخص المواطنين؟
متابعة/ هيئة التحرير
توصل موقع مٌباشر بعدة شكايات شفوية من طرف مستشارين جماعيين ومواطنين بطنجة، تتعلق بتأخر مصالح الوكالة الحضرية بالمدينة في التجاوب مع طلبات الرخص التي تم إيداعها عبر المنصة الرقمية rokhas.ma”، والتي تنتظر إبداء الرأي واتخاد قرار بالموافقة أو الرفض، بدل من تركها معلقة وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراج رؤساء المقاطعات والمنتخبين عند مواجهتهم مع المواطنين.
ومعلوم أن المنصة الرقمية تم احداثها للتجاوب السريع مع طلبات رخص التعمير والبناء والرخص التجارية ورخص الإصلاح..، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية، ومن أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن شأن هذا كله، أن يعرقل جهود الدولة المغربية التي اعتمدت مشروع الرقمنة في جميع مؤسساتها العمومية وشبه العمومية، من أجل محاربة الرشوة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، ويخالف تعليمات والي جهة طنجة محمد امهيدية لكل مدراء المؤسسات العمومية أو المنتخبة بتفعيل الحكامة الإدارية، واعتماد المرونة في تدبير طلبات المواطنين لما فيه مصلحة المدينة.
وأرجع بعضهم سبب تأخر الوكالة الحضرية بطنجة، في معالجة طلبات الرخص، من أجل الضغط على الجماعة ومقاطعاتها الأربعة، والعمل بمبدأ “رابح رابح” والفاهم يفْهم.
