مجلس المنافسة يرصد زيادات في البنزين تفوق الأسعار الدولية

كشف مجلس المنافسة عن تسجيل تسارع ملحوظ في وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بالمغرب خلال النصف الثاني من شهر مارس 2026، مع بروز تباين واضح في كيفية انتقال هذه الزيادات إلى أسعار البيع بمحطات الوقود.

وأوضح المجلس، في مذكرة تحليلية صدرت مساء الثلاثاء 14 أبريل 2026، أن الفترة الممتدة ما بين 1 مارس و1 أبريل شهدت ارتفاعات لافتة في الأسعار الدولية للمحروقات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية، خاصة خلال المرحلة ما بين 16 مارس و1 أبريل.

وأفاد المصدر ذاته بأن أسعار الغازوال على المستوى الدولي ارتفعت بـ2.92 درهم للتر خلال الفترة الأولى، مقابل 2.18 درهم خلال الفترة الثانية، في حين سجلت أسعار البيع بمحطات الوقود زيادات قدرها 2.03 درهم و1.72 درهم للتر على التوالي. أما البنزين، فقد ارتفعت أسعاره دوليا بـ1.26 درهم ثم 1.37 درهم للتر، بينما بلغت الزيادات في محطات الوقود 1.43 درهم و1.53 درهم.

وأشار المجلس إلى أن هذه المعطيات تكشف انتقالا يفوق الزيادات الدولية بالنسبة للبنزين، بفوارق بلغت 0.17 و0.16 درهم للتر، مفسرا ذلك باعتماد بعض الفاعلين لآليات تعويض بين المنتجات، تقوم على تمرير جزء أكبر من الزيادات على البنزين مقابل محدودية انعكاسها على الغازوال، الذي يهيمن على السوق بنسبة تقارب 87 في المائة من المبيعات.

وفي تقييم إجمالي للفترة المدروسة، سجل المجلس انتقالا جزئيا لزيادات أسعار الغازوال بفارق إجمالي ناقص بلغ 1.35 درهم للتر، مقابل انتقال يفوق الزيادات الدولية بالنسبة للبنزين بفارق إجمالي قدره 0.33 درهم، ما يعكس استمرار نوع من اللاتماثل في آليات التسعير.

ورغم ذلك، أكد مجلس المنافسة عدم رصده لأي ممارسات مناهضة للمنافسة بين الفاعلين، غير أنه نبه إلى أن اعتماد تواريخ موحدة لمراجعة الأسعار، إلى جانب تقارب مستويات التغييرات، يحد من مرونة السوق ويؤدي إلى تماثل في تطور الأسعار.

وعزا المجلس هذا النمط جزئيا إلى استمرار تأثير نظام تقنين الأسعار السابق، الذي كان يعتمد مراجعات دورية مرتين في الشهر، مشددا على ضرورة تطوير ممارسات التسعير بما يتلاءم مع سوق محررة، وتعزيز مرونة تحديد الأسعار وفق خصوصيات كل فاعل، بما يسهم في تحسين شفافية السوق وفعالية انتقال الأسعار.