محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة كل الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية للدفاع عن الاتفاقيتين، ومن المنتظر أن يفتح هذا الحكم السلبي باب الأزمة من جديد بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق الطعون التي رفعها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، أوصت المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بإلغاء الحكم السابق والقاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري، والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد على استمرار صلاحية الاتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين أوروبا والمغرب.
وأكدت المدعية العامة أنه يحق للاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية، وأنه استنادا إلى القانون الدولي، فإن المدعية العامة تؤكد أن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية، بالمقابل فإن البوليساريو لا تملك الصفة ولا المشروعية لإبرام هذه الاتفاقيات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، قد طالب في وقت سابق من المحكمة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل أقاليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، والذي يرفض المغرب بشكل قاطع أي تجديد للاتفاق المذكور دون أن تكون أقاليمه الجنوبية جزءا منه.
