مخافة تأثيرها على استقطاب السياح الأجانب.. الحكومة تقبل تعديلات برلمانية لخفض ضرائب الخمور

بلغت مجموع التعديلات التي وافقت عليها الحكومة بمناسبة التصديق على مشروع مالية 2024 بمجلس المستشارين، ما يقارب 65 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، كان أبرزها تقليص ضريبة الاستهلاك على الخمور.

وقبلت الحكومة تعديلا يقضي بخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، وذلك بتقليص سعر هيكتولتر من الجعة (البيرة) من 2000 درهم إلى 1550 درهم، وسعر الخمور من 1500 درهم للهيكتولتر إلى 1150 درهم، و(الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي من 30.000 درهم للهكتوليتر إلى 25500 درهم.

وفي وقت تتوقع فيه الحكومة أن تُناهز موارد الرسم المفروض على الخمور والكحول، حسب تقديرات سنة 2024، 887.3 مليون درهم، رفض مستشارون برلمانيون الزيادة في الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الكحولية، محذرين في مقابل من تأثير هذه الزيادة على استقطاب السياح الأجانب، تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان منافسات رياضية وفي مقدمتها مونديال 2030.