مستجدات حصرية في قضية اعتقال نائب رئيس جماعة الساحل بالعرائش..
متابعة – هيئة التحرير
توصل موقع مٌباشر بمعطيات جديدة تتعلق بقضية اعتقال النائب الأول لرئيس جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش “مصطفى بنزروق”، على خلفية اتهامه من طرف موظفة بإنتحال صفة مُحام لقضاء غرض إداري ، وهي التهمة التي تابعه بها وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، وتم إيداعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالعرائش.
وأورد مصدر مطلع، أن نائب رئيس جماعة الساحل وقع ضحية حسابات سياسية ضيقة، نافيا أن يكون قد قدّم نفسه كمحام الى موظفة تعمل في احد المصالح بالمحكمة الإبتدائية، حيث طالب -المتهم- بتفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة للتأكد من أقواله التي أدلى بها لدى وكيل الملك، مضيفا أن بنزروق ولج الى المحكمة رفقة إبن عمه للحصول على نسخة حكم في قضية طرفها مديرية المياه والغابات واستئناف الحكم الإبتدائي، ليفاجأ بالموظفة تسأله عن هيئة المحامين التي ينتمي إليها، ليخبرها أنه ليس مُحام، حيث اتهمته الموظفة بتقديم نفسه لها بصفته محام قبل أيام، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، فطلبت منه مرافقتها للمثول أمام وكيل الملك، لينصاع لطلبها متأكدا من براءته من هذه التهمة، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة.
وفور اخباره بالواقعة، دخل نقيب هيئة المحامين على الخط، متشبثا بحق الهيئة في المتابعة، ليتم إيداعه في السجن بتهمة انتحال صفة محام.
واستغرب مصطفى بنزروق المنتمي الى حزب الأصالة والمعاصرة، من توريطه في تهمة نزلت عليه من السماء، حيث يدعي أن الملف مُسيّس وأن أخت الرئيس السابق لجماعة الساحل، هي من تقوم بالتعبئة والتحريض ضده، انتقاما لأخيها المعزول بسبب شكايات رفعها ضده مناضلي الحزب.
وطالبت عائلة بنزروق بتمتيعه بالسراح المؤقت، وضمان شروط المحاكمة العادلة وتعميق البحث في هذه القضية، والإستماع الى الشهود لإستجلاء الحقيقة.
