مطالب حقوقية بفتح تحقيق في مقتل مغربيين برصاص حرس الحدود الجزائري

أثارت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر من حرس الحدود الجزائري، يوم الجمعة 20 نونبر الجاري، بمنطقة النعامة المحاذية للحدود المغربية، موجة من المطالب الحقوقية الداعية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه للكشف عن ظروف الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الواقعة، مطالبة السلطات الجزائرية بتقديم توضيحات بشأن ملابسات مقتل المواطنين المغربيين، والكشف عن الأدلة والمعطيات المرتبطة بالحادث، فضلا عن تسليم جثمانيهما إلى أسرتيهما.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ صدر أمس السبت، أن وزارة الدفاع الجزائرية أقرت بمقتل مواطنين مغربيين خلال تدخل لعناصر حرس الحدود، وقدمت رواية مفادها أن المعنيين كانا يحاولان إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، وأنهما لم يستجيبا لأوامر التوقف.
وأضافت الهيئة أن المعطيات الرسمية الجزائرية كشفت عن هوية أحد القتيلين، ويتعلق الأمر بخليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، في حين لم تقدم تفاصيل كافية بشأن هوية الضحية الثاني أو الظروف التي أحاطت بإطلاق النار.
وشددت الرابطة على أن الرواية الصادرة عن السلطات الجزائرية تظل معطيات رسمية غير مدعومة، وفق ما توفر لديها، بنتائج تحقيق مستقل، مؤكدة أن الاشتباه في تورط الضحيتين في تهريب المخدرات لا يمكن التعامل معه باعتباره حقيقة ثابتة قبل التحقق منه وفق المساطر القانونية.
وفي سياق متصل، استحضرت الهيئة حوادث مماثلة شهدتها المناطق الحدودية خلال السنة الجارية، من بينها مقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار في 28 يناير الماضي، ومواطنين آخرين بمنطقة بني ونيف في 27 فبراير، قبل تسجيل الواقعة الأخيرة بمنطقة النعامة.
وباحتساب الضحيتين الأخيرين، يرتفع عدد المواطنين المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في هذه الحوادث إلى سبعة أشخاص منذ بداية سنة 2026، بحسب المعطيات الواردة في بلاغ الرابطة.
كما أثارت الهيئة الحقوقية تصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في إطار ما وصفه بالدفاع الشرعي عن النفس، معتبرة أن مثل هذه التصريحات قد تساهم في تأجيج التوتر، وتطرح تساؤلات حول الضمانات القانونية المعتمدة عند التعامل مع الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية.
وأكدت الرابطة أن محاربة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة لا تبرر تجاوز القوانين أو المساس بالحق في الحياة، مبرزة أن عدم الامتثال لأوامر التوقف أو وجود شبهات جنائية لا يشكلان، بمفردهما، مبررا لاستخدام القوة المميتة.
واستندت في موقفها إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة السادسة المتعلقة بالحق في الحياة، إلى جانب المبادئ الأممية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تشترط احترام الضرورة والتناسب، وتحصر اللجوء إلى القوة المميتة في الحالات القصوى المرتبطة بحماية الأرواح من خطر وشيك.
ودعت الهيئة السلطات المغربية إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقنصلية اللازمة، والتواصل مع عائلات الضحايا ومواكبتها، إلى جانب مطالبة الآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بمتابعة هذه الوقائع والمساهمة في الكشف عن حقيقتها.
وختمت الرابطة موقفها بالتأكيد على أن تحركها الحقوقي لا يستهدف الشعب الجزائري، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن الحق في الحياة، ورفض الانتهاكات المحتملة، والمطالبة بمساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف.



