مفتش تعليمي بطنجة يوجه رسالة تظلم مفتوحة لأمزازي بسب “قرارا مجحف”
رفع مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة بالمديرية الإقليمية طنجة – أصيلة تظلما إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بخصوص تضرره من قرارات مجحفة وغير قانونية للمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بطنجة.
وقال محمد المالكي من خلال نص مراسلة اطلع مُباشر على نسخة منها، أنه تفاجأ بعد توقيعه على محضر الالتحاق بناء على نتيجة الحركة الانتقالية للمفتشين بالمديرية الإقليمية للوزارة بطنجة، بإسناده قطاعا مدرسيا عوض منطقة تفتيش.
وأضاف المتحدث، أن “مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ينص على وضع خريطة واضحة للمناطق التربوية للتفتيش وتوزيعها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمفتشين وتعيينات الخريجين الجدد من مسالك التكوين للمفتشين وموافاة المفتشية العامة للشؤون التربوية بنسخة منها”، مضياف أن المقرر ينص كذلك على “تحيين خريطة القطاعات المدرسية للتوجيه وضبطها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمستشارين في التوجيه وتعيينات الخريجين الجدد من مركز التوجيه والتخطيط التربوي”.
وتابع المعني، أن “المدير الإقليمي رفض العمل بمقتضيات المذكرة والمقرر واصفا إياه بأنه ليس قرآنا منزلا” خلال اجتماع مع أطر التوجيه يوم 11-09-2019. وقد وجهت تظلمي إلى كل من المدير الإقليمي والمدير الجهوي لأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، ووزير التربية الوطنية والمفتشين العمين للشؤون الإدارية والتربوية ولازلت في انتظار الرد”.
وكشف المالكي في مراسلته، أن “المديرية الإقليمية بطنجة أصيلة أسندت بطريقة غريبة مناطق تفتيش التوجيه التربوي إلى بعض أطر التوجيه العاملة بقطاعات مدرسية ليسوا خريجي المركز ولم يشاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية. ولما استفسرت المدير الإقليمي عن أمر مناطق التفتيش بحضور رئيس مصلحة الشؤون التربوية أكد الاثنان أمام عضو نقابي أن توزيعها يتم عن طريق اقتراع وتدوم مدة الانتداب سنتان”.
وطالب المشتكي الوزير أمزازي بالتدخل وإنصافه واحترام ماترتب من نتائج عن الحركة الإنتقالية للمفتشين، وردع الممارسات الغير قانونية لبعض المسؤولين بالمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة – أصيلة.
