هيئة التنسيق بوزارة الشغل تدعو أمكراز للإستجابة لمطالبها البسيطة

دعت هيئة التنسيق بوزارة  الشغل والإدماج المهني،محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني الجديد، للتفاعل مع المطالب البسيطة والمستعجلة للهيئة قصد النهوض بالأوضاع المهنية لجميع موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم. 

وطالبت الهيئة الوزير في بلاغ توصل مباشر بنسخة منه،بـ”الإستجابة الفورية لطلبات الانتقال لظروف صحية أو اجتماعية على الصعيد الوطني، و التي سبق توجيهها إلى المصالح المركزية قبل إصدار المذكرة “اللاقانونية” المتعلقة بالحركية الإدارية في 21 يونيو الماضي” كما دعته إلى “التفاعل الفوري والمطلوب مع الاعتراضات الكتابية التي رفعت بشأن بعض نتائج ما تم تمريره تحت اسم “الحركية الإدارية” غير القانونية لمفتشي الشغل”.

وأكدت الهيئة المكونة من جميع الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع وهي: الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)،النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)،الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT)،المنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، على دعمها القوي ومساندتها اللامشروطة لجميع الزملاء الذين يتصدون لكل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة بكل تجلياته ومن أي مصدر كان، و تطالب مجددا بالتراجع عن كل القرارات موضوع الاعتراض بشكل مستعجل، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حق كل من سولت له نفسه اعتماد أساليب الترهيب والتهديد و “البلطجة الإدارية” لتركيع المعنيين بالأمر وشخصنة القرارات الإدارية في تناقض صارخ مع مبادئ الحكامة الجيدة و بإغفال تام للكفاءة المهنية والمكانة الاعتبارية لجهاز تفتيش الشغل، وإلا سيكون المعنيون بالأمر مضطرين مستقبلا إلى اللجوء إلى القضاء الاداري لإنصافهم.

كما عبرت عن امتعضاها الشديد من “العشوائية والفوضوية واعتماد المزاجية في التدبير الإداري مع استمرار اتباع سياسة التعليمات الشفوية ، حيث أضحى العاملون بالقطاع يشعرون و كأنهم يشتغلون في وزارات متعددة وليس وزارة واحدة، مع تبني مقاربة التنزيل العشوائي وب”التقسيط” واعتبار القطاع مجرد “حقل تجارب” ، كما في حالة عملية تسجيل دخول وخروج الموظفات والموظفين من أو إلى المصلحة التي يشتغلون بها. فبعد التوصل ببطاقات التنقيط بدأ النقاش يدور حول الحاجة إلى مذكرة إدارية في الموضوع تؤطر كامل جوانب العمل بآلية توثيق الحضور الفيزيقي لشخص الموظف من جهة، ومسألة وضعية أطر جهاز التفتيش داخل هذه الآلية انطلاقا من متطلبات/إكراهات خصوصية مهام المهنة التي هم مناطون بها من جهة أخرى. وعوض تدخل المصالح المركزية المعنية للحسم الرسمي ترك الموظفات والموظفون بالمصالح اللاممركزة عرضة للحيرة والتساؤلات، وكان ما تم تسجيله من تذبذب واختلاف في التنزيل ما بين مديرية وأخرى أو البقاء كليا في وضع الانتظار، ما يكرس مرة أخرى تلك الحالة المؤسفة من عدم توحيد مناهج العمل بمصالح الوزارة التي يأبى البعض إلا أن تستمر في الاشتغال على الدوام تحت خصائص “القطاع غير المهيكل” !!! ويتم كل هذا دون تفويض صلاحيات واضحة وبشكل رسمي للمديرين الجهويين والإقليميين فيما يتعلق بتدبير انضباط الموارد البشرية العاملة تحت إمرتهم، وكذلك دون إرفاق هذه العملية بجانب مهم يتمثل في إجراءات مواكبة ضرورية من قبيل خدمات النقل أو الإطعام، التي لا يستفيد منها موظفات وموظفو القطاع إن على الصعيد المركزي (المفتشية العامة ومديرية المرصد الوطني لسوق الشغل وقسم طب الشغل و الصحة والسلامة المهنية ) أو على صعيد المصالج اللاممركزة للوزارة (المديريات الجهوية و الاقليمية للشغل و الادماج المهني)، وأخيرا دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهام الموكولة للمديرين الجهويين والإقليميين ولجهاز تفتيش الشغل والأطر الإدارية المساعدة،ما يعد محاولة لتبخيس التضحيات الكبيرة المبذولة من الجهاز دون أي تعويض، إن لجهة مراقبة تطبيق قانون الشغل خارج التوقيت الإداري، وإن لتقديم النصح والإرشاد التي تتم في كل وقت وحين، وإن لمواكبة النزاعات التي لا تنتظر بداية التوقيت الإداري لتندلع أو نهاية هذا التوقيت لتنطفئ !!! هذا من جهة. ومن جهة أخرى ومن منطق الغيرة على المال العام وحمايته من الهدر، فإن هيئة التنسيق تدعو السيد وزير الشغل والإدماج المهني إلى فتح تحقيق في التدبير المالي لصفقة مراقبة حضور الموظفات والموظفات، بالنظر إلى كثرة التقلبات والمراجعات الحاصلة في هذا الملف”.

وقررت الهيئة حسب البلاغ ذاته،”تشكيل لجنة تضم كل من رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والكتاب الوطنيين والعامين لجميع الهيئات النقابية المكونة لهيئة التنسيق وعضوين عن كل تمثيلية داخلها،مكلفة بالحوار الممأسس بالقطاع للترافع والتفاوض حول الملف المطلبي والترافعي الموحد مع القطاعات الوزاريةرابعا: في إطار المساعي الرامية لخلق مناخ ملائم للحوار الجدي والمسؤول، قررت هيئة التنسيق تشكيل لجنة مكلفة بالحوار الممأسس بالقطاع للترافع والتفاوض حول الملف المطلبي والترافعي الموحد مع القطاعات الوزارية المعنية وفي مقدمتها وزارة الشغل والإدماج المهني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى