وثائق مزورة تُروج داخل طاكسيات طنجة لفرض زيادات غير قانونية
أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في طنجة بلاغا شديد اللهجة استنكرت فيه ما وصفته بالتلاعب الخطير في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، معتبرة أن ما يتم الترويج له من زيادات جديدة داخل بعض سيارات الأجرة لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويشكل خرقا واضحا لحقوق المستهلكين.
وأوضحت الرابطة أنها تواصلت مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، الذي نفى بدوره توصله بأي قرار رسمي بخصوص مراجعة تعريفة سيارات الأجرة، ما يجعل الزيادات المعتمدة من طرف بعض السائقين غير قانونية ولا تلزم الركاب.
كما أشارت إلى أن “وثيقة التسعيرة الجديدة” التي تم تعليقها داخل بعض العربات مزورة، وتحمل توقيعات وهمية لأشخاص وهيئات لا صفة قانونية لها، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون وانتحالا للصفة.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق قضائي عاجل وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، التي وصفتها بالخطيرة والمسيئة لثقة المواطنين في المؤسسات، وأكدت مباشرتها للإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك تقديم شكاية إلى النيابة العامة.
وجددت الرابطة رفضها المطلق لأي زيادة خارج الإطار القانوني، داعية المواطنين إلى عدم القبول بأي تسعيرة غير معتمدة والتبليغ عن كل حالة تجاوز، كما أكدت تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من تسبب في الإضرار بحقوق المستهلكين أو ساهم في تضليلهم.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن الدفاع عن المستهلكين يبقى في صلب رسالتها، متوعدة كل من يعبث بهذه الحقوق بالمحاسبة الصارمة.
