وزارة الاقتصاد والمالية تُحدث مرصدا للأسعار والمنافسة لتعزيز مراقبة الأسواق

أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية تعديلات جديدة على تنظيم مصالحها المركزية، بموجب قرار نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، همّت إعادة توزيع اختصاصات عدد من الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، إلى جانب إحداث بنيات تنظيمية جديدة داخل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

ومن أبرز المستجدات التي حملها القرار، إحداث مرصد للأسعار والمنافسة ضمن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في خطوة تستهدف تعزيز آليات تتبع تطورات الأسعار ورصد وضعية المنافسة داخل الأسواق الوطنية، من خلال جمع وتحليل المعطيات الاقتصادية بشكل أكثر انتظامًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة مقتضيات القرار رقم 1393.11 الصادر سنة 2011، والمتعلق بإحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وبموجب الهيكلة الجديدة، أصبحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تضم أربعة أقسام رئيسية، تتمثل في قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة ومرصد الأسعار والمنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، إلى جانب البنيات والمصالح المرتبطة بها.

ويضم قسم تقنين الأسعار والمقاصة ثلاث مصالح، هي مصلحة الأسعار المقننة، ومصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار، ومصلحة الأسعار المدعمة.

أما قسم تنظيم المنافسة، فيتكون من مصلحة تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ومصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي، إضافة إلى مصلحة اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.

ويشكل إحداث مرصد الأسعار والمنافسة أحد أبرز عناصر التنظيم الجديد، إذ يتكون من مصلحتين، هما مصلحة الإحصائيات والبيانات ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار. ومن شأن هذه البنية الجديدة أن تساهم في تطوير آليات رصد الأسعار وتحليل المؤشرات المرتبطة بالأسواق، وتوفير معطيات أكثر دقة حول تطورات الأسعار والمنافسة.

كما يشمل قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية مصلحة لليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني، إلى جانب مصلحة لتنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية، بما يعكس أهمية تتبع وضعية التموين وضمان استمرارية تزويد السوق بالمواد الأساسية.

وفي المقابل، أبقى القرار على مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات تابعتين مباشرة لمدير مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

ويدخل التنظيم الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك إطارًا تنظيميًا جديدًا لعمل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، مع تركيز أكبر على تتبع الأسعار، ورصد تطورات المنافسة، ومراقبة وضعية السوق الوطني.