وزيرة الإقتصاد: الدولة تدفع 90 درهم في كل قنينة غاز للحفاظ على سعرها الحالي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة من أجل تنظيم الأسواق وحماية المستهلك كلّف 40 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الأولية لسنة 2022.

وأوضحت الوزيرة،أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مكّن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ 40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.

وأشارت الوزيرة إلى أن القمح المستورد كلّف 10 مليار و500 مليون درهم، فيما كلّف السكر تقريبا 4 ملايير و800 مليون درهم، إلى جانب إضافة 16 مليون درهم كاعتمادات إضافية وتخصيص 26 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة.

وبخصوص ضبط الأسعار، أكدت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار أنجزت حملات مكثفة في الأسواق وفي عدة مناطق للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وبخصوص الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، اعتبرت السيدة فتاح أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل لأنه قطاع أفقي له أثر على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أنه تم بلوغ الدفعة التاسعة للدعم، والتي كلفت تقريبا 3 ملايير و900 مليون درهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى