وهبي: لا أرى مانعا من ولوج كتاب الضبط لمهنة المحاماة

متابعة | هيئة التحرير

يتواصل الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة بعد توجه داخل مجلس المستشارين نحو دراسة مقترحات تتيح لموظفي كتابة الضبط ولوج المهنة عبر مسلك خاص، دون المرور بمباراة الولوج التقليدية، وهو توجه أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي استعداد الحكومة للتفاعل معه إذا حظي بتوافق برلماني.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التعديلات المقترحة تشترط التوفر على شهادة الدكتوراه وقضاء ما بين 10 و15 سنة في مهام كتابة الضبط، مع إمكانية إخضاع المعنيين لاختبار للكفاءة المهنية قبل الانضمام إلى هيئة المحامين.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الخلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين، التي عبرت مرارا عن رفضها لعدد من مقتضيات المشروع، معتبرة أنه لا يستجيب لمطالب المهنة ولا يحافظ على خصوصيتها.

وفي المقابل، ترى جهات داعمة للمقترح أن الخبرة التي راكمها موظفو كتابة الضبط داخل المحاكم تؤهلهم للاستفادة من مسلك استثنائي للولوج إلى المحاماة، بينما يثير المقترح تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص ووحدة شروط الولوج إلى المهن القانونية.

وتواصل لجنة فرعية بمجلس المستشارين دراسة مختلف التعديلات المرتبطة بالمشروع، والتي تشمل أيضا قضايا تنظيمية ومهنية تهم المجلس الوطني لهيئات المحامين واختصاصات النقباء والمساطر التأديبية، في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف.