113 عضوا بحركة النهضة التونسية يستقيلون بسبب الخيارات السياسية “الخاطئة” للقيادة

أعلن 113 عضوا في “النهضة” التونسية، السبت، استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها”، وذلك في هزة جديدة للحزب الإسلامي الذي تصدر المشهد بقيادة راشد الغنوشي، منذ ثورة الياسمين.

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء الـ113، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة، نشر عبر “فيسبوك”.
وقال البيان إن “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (قرارات الرئيس قيس سعيّد)”.

ومن بين المستقيلين وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم والقيادي سمير ديلو والنائبة جميلة الكسيكسي.

وأرجع المستقيلون قرارهم، إلى “تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين”.
وأكدوا أنهم “يغلبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين واستشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة متحررين من الإكراهات الملكية التي أصبح يمثلها الانتماء لحركة النهضة”.

واعتبر البيان، أن قرارات سعيّد “غير الدستورية (..) لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (راشد الغنوشي)”.
وقرر سعيّد الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة “الرائد” الرسمية.‎

ومنذ 25 يوليوز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق