32 مليار تعويضات و12 سنة سجنا..أحكام ثقيلة في ملف اختلاسات بنك تطوان
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما ثقيلا في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس بالقطاع البنكي، حيث قضت في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين، بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، دانييل زيوزيو، وشريكه، والحكم عليهما بـ 12 سنة سجنا نافذا لكل منهما، إضافة إلى أداء تعويض مدني ضخم بلغ 32 مليار سنتيم لفائدة الأطراف المتضررة.
وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت تورط المتهمين في اختلاس ملايين الدراهم من ودائع زبناء البنك، بينهم رجال أعمال ومنعشون عقاريون وشركات كبرى، من خلال تحويل أموالهم بطرق احتيالية إلى حسابات أخرى. ويُذكر أن دانييل زيوزيو كان يشغل أيضاً منصب نائب رئيس جماعة تطوان وعضواً بلجنة تصريف الأعمال بفريق المغرب التطواني، ما زاد من حساسية القضية واتساع صداها.
القضية عرفت تطورات متسارعة بعد كشف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان عن اختلاس مبلغ يفوق نصف مليار سنتيم من حسابها البنكي (5.216.961,42 درهماً)، وهو مبلغ كان مخصصاً لمشروع السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة منذ سنة 2009.
وقد تمت عملية التحويل البنكي سنة 2016 إلى بنك الاتحاد المغربي للأبناك، حيث بدأت الشبهات تحوم حول الحساب تزامنا مع بروز اختلالات مالية جسيمة.
قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال كانت قد أمرت بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية، واستعمال وثائق مزورة، والولوج غير المشروع إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير المعلوماتي، والمشاركة في ارتكاب هذه الجرائم.
وتعتبر هذه القضية من أكبر ملفات الفساد المالي التي تهز مدينة تطوان والقطاع البنكي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن تستمر تداعياتها مع بدء إجراءات التعويض واستكمال التحقيقات المرتبطة بامتدادات القضية.
