بسبب الفساد..التحقيق مع مسؤولين بوزارة الصحة بجهة طنجة
كشفت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شرعت منذ أيام، في الإستماع لعدد من مسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم مُدراء جهويين بعدد من الجهات، وذلك على خلفية شبهات تورطهم في قضايا فساد.
ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، مسؤولين كبار في قطاع الصحة، بكل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة الرباط – القنيطرة، وجهة بني ملال – خنيفرة، ثم جهة الشرق، وذلك بعد الوقوف على جملة من الخروقات والإختلالات التي شابت مجموعة من الصفقات العمومية، والتي سبق أن رفعت المفتشية العامة لوزارة الصحة تقاريرا حولها.
ومن بين هذه الصفقات، تلك التي تفجرت منذ مايقارب الشهر، إثر التحقيقات التي باشرتها مفتشية وزارة الصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعد رصد اختلاسات محتملة طالت صفقة اقتناء أجهزة طبية، فعِوض شراء أجهزة طبية جديدة بأثمنة معقولة في الصفقة التي مولتها وزارة الصحة والجهة، تم اقتناء أجهزة طبية عبارة عن خردة حصلت فيها الشركة المعنية على مليارات كمقابل للصفقة.
هذا، إلى جانب توقف أجهزة الفحص بالأشعة “سكانير” بمستشفى محمد الخامس بطنجة، عن العمل بسبب الأعطاب المتكررة التي تصيبه لمرات عديدة نظرا لنوعيته الرديئة.
جدير بالذمر، أن وزارة الصحة كانت قد تعهدت في وقت سابق بالتوجه إلى القضاء لوضع ملفات تحمل اختلالات “خطيرة” حول مجموعة من الصفقات، وجر عدد من المسؤولين بالقطاع إلى القضاء فر حالة ثبت تورطهم في ذلك.
