“لا ليغا” تتوقع خسارة حوالي 957 مليون يورو إذا توقفت المنافسات

أيمن الزوبير -صحفي بقناة الجزيرة-

 

تقوم العناصر الفاعلة في عالم كرة القدم بدراسة السيناريوهات المحتملة عندما تسمح الحكومة لهم بالعودة إلى المنافسات مرة أخرى وتعود البطولات إلى نشاطها، أو حتى في حال عدم عودتها، ولهذا السبب تعقد رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” ونقابة لاعبي كرة القدم الإسبان اجتماعات مستمرة لمتابعة التقدم المحرز في المناقشات ودراسة الفرضيات التي قد يجدون أنفسهم أمامها.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قدرت للوهلة الأولى خسائر تقدر بحوالي 648 مليون يورو، وكان هذا الرقم صحيحا، ولكنها قامت بتحديثه بعد حساب النفقات الناتجة عن عدم القدرة أيضا على الاستمرار في المسابقات الأوروبية (دوري الأبطال ودوري أوروبا)، وتقوم توقعاتها حاليا على العودة إلى اللعب مرة أخرى، وهو نفس خط توقعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بل وأيضا توقعات الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، الذي يدخل دائما في مواجهات مع “لا ليغا” ولكنه يبدو مقتنعا الآن بضرورة إنهاء منافسات الموسم الحالي.

ومع ذلك، فالتوقعات تشير إلى ثلاثة سيناريوهات كلها “متشائمة” على أقل تقدير، وهي أنه لن يمكن اجراء أي منافسات في هذا الموسم وهو ما سيعني خسائر تقدر بحوالي 956.6 مليون يورو، أو أنه سيتم إنهاء المنافسات ولكن بدون جمهور، وهو الاحتمال الوارد أكثر من غيره والذي سيعني خسائر قيمتها 303.4 مليون يورو، أو أن تقام المنافسات بحضور الجمهور، وستكون الخسائر في هذه الحالة 156.4 مليون يورو.

من كل هذه الأموال التي ستخسرها كرة القدم الإسبانية سيكون على “لا ليغا” ونقابة لاعبي كرة القدم أن تقررا النسبة المئوية التي ستتحملها الأندية والجزء الذي سيكون على اللاعبين أن يتحملوه، وكان اقتراح خابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على دافيد أغانثو رئيس نقابة لاعبي كرة القدم هو أن يتحمل اللاعبون 47 بالمائة من الخسائر إذا لم تتم العودة إلى المنافسات (451 مليونا من الـ957 مليون)، و46 بالمائة إذا عادت المنافسات بدون جمهور (140 مليونا من 303 ملايين)، و49 بالمائة إذا أقيمت المنافسات بحضور الجمهور (77 مليونا من 156 مليون).

وسيكون على رئيس نقابة لاعبي كرة القدم تقديم رد على هذا المقترح بعد استشارة اللاعبين، علما بأن بعض أندية كرة القدم المشاركة في بطولات المحترفين ترى أن هذه الشروط لتوزيع الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تُعتبر “أكثر من معقولة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق