لجنة تفتيش مركزية تحقق في خروقات وصفقات “مشبوهة” بمستشفى محمد الخامس

عاش المركز الإستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع الجاري، على وقع حالة استنفار غير مسبوقة، بعد أن حطّت لجنة تفتيش مركزية بالمستشفى بغرض الوقوف على حقيقة الاتهامات التي وجهتها إحدى نقابات قطاع الصحة بالمدينة للمسؤول عن الشؤون المالية بالمستشفى المذكور.

مصادر مطلعة، ذكرت أن لجنة التفتيش افتحصت ميزانية المستشفى التي تعاني من مديونية بالرغم من الخصاص المهول في التجهيزات والمواد الأساسية الذي تعاني منه أجنحة المستشفى، ناهيك عن صفقات مشبوهة لم تراعي الجودة وهو ما يسقطها في كثرة الأعطاب كالمصعد مثلا..، كانت آخرها اقتناء تجهيزات طبية بسعر تجهيزات جديدة، في عهد المدير الجهوي السابق للصحة، فضلا عن عديد من الإختلالات الأخرى التي همت التدبير المالي، وهو ما دفع بشغيلة وأطر المستشفى الى مراسلة الوزارة الوصية ووالي الجهة للوقوف على اختلالات كبيرة يعيشها المستشفى الأكبر في جهة الشمال.

ولقد عرى قرار السلطات القاضي بعزل جناح خاص بمستشفى محمد الخامس، لاجراء تحاليل للحالات  المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا، امكانيات هذا المستشفى، الذي يعاني من نقص العديد من المواد التطبيبية الأساسية حيث سارع مسؤوليه لدر الرماد في العيون تفاديا لغضبة الوالي مهيدية الذي لا يصله الواقع المر للمستشفى.

مصادر عليمة، أكدت أن شركات توجد مقراتها في مدينة مكناس تفوز بصفقات مستشفى محمد الخامس مما يطرح علامات استفهام حول العلاقة المشبوهة التي تجمعها بمسؤولي القطاع بجهة الشمال، وحيثيات هذه الصفقات الموضوعة على المقاس.

جدير بالذكر، أن المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، شهد خلال الأيام الماضية وقفات إحتجاجية نظها عدد من الأطر الصحية بسبب عشوائية تدبير المركز الإستشفائي الأكبر بجهة الشمال، حيث طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في خروقات وإختلالات تهم التدبير الإداري والمالي للمستشفى، مادفع بالمصالح المركزية لوزارة الصحية بإرسال تفتيشية للوقوف على حقيقة هذه الإدعاءات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق