50 بالمئة من المحروقات المستهلكة بالمغرب تروج بالسوق السوداء

قال المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنّ حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، تروّج من طرف وسطاء ودخلاء بالسوق السوداء، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، مما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين وبالاقتصاد الوطني.

ونددت الهيئة النقابية، بـ”عدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون”، مشيرةً أنّ هؤلاء الوسطاء “أًصبحوا يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، وهو ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات المستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية”.

ولفتت الجامعة إلى ما اعتبرته “المشاكل الوخيمة” التي يعانيها أصحاب محطات توزيع الوقود “جراء المنافسة الغير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات کالغسل والتشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية “.

وأبرزت الجامعة أن مجلس المنافسة سبق أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود.

وأضافت أن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهني النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين بإعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف
الوزارة الوصية.

و أكد المصدر ذاته، ان هذا الامر يتسبب في أضرارا وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب.

ودعت الجامعة وزارة الطاقة والمعادن، إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من أثار هذه المنافسة الغير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبنتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.

كما دعت المهنيين للإنكباب على مناقشة هذه الأزمة التي أضحى يعيشها القطاع وما يشهده من إنزلاقات على مستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع، مع إشراك مجموعة النفطين على اعتبار الدور الكبير التي تضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع والمسؤولية الجسيمة التي تتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل وسطاء و دخلاء على هذه المهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق