بسبب التزوير والإختلاس..برلماني بطنجة يمثل أمام محكمة جرائم الأموال

يرتقب أن يمثل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “م.ح”، من جديد أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال)، يوم 5 أكتوبر المقبل، على خلفية تهم تواجهه تتعلق  باختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية حسب صك الإتهام الذي واجهته بها النيابة العامة.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2011،  بعدما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية تتضمن وثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك تعميق البحث في الملف وإحالته على الفرقة الوطنية.

وقد انطلق التحقيق فيه سنة 2014 وهي السنة التي توصل فيها قاضي التحقيق بالملف، حيث تجاوزت محاضر التحقيق 1000 صفحة حسب مصادر مُباشر.

هذا، ويتابع المستشار البرلماني في هذا الملف، حسب ما تضمنه استدعاء الوكيل العام، من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وهي التهم المعاقب عليها حسب الفصول 366 – 359 – 250 – 241 من القانون الجنائي.

كما يتابع على خلفية نفس الملف خمسة أشخاص آخرين ضمنهم مدير الغرفة السابق، وذلك من أجل تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في اختلاس أموال عامة والمشاركة في التزوير والعديد من التهم الأخرى.

جدير بالذكر أن هيئة الحكم قررت شهر فبراير الماضي،  تأجيل جلسة الحكم بسبب غياب ثلاثة متهمين، فيما شهدت حضور ثلاثة متهمين آخرين ضمنهم المستشار البرلماني، حيث قررت إستخدام القوة العمومية لضمان مثولهم أمامها في حال إذا ما تغيبوا خلال الجلسة المقررة الشهر المقبل.