بسبب دورية وصفوها بـ”التحقيرية”.. كتاب الضبط يصعدون في وجه فارس ويدعون للإحتجاج

أشعلت دورية صادرة عن مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول الحالة الصحية للقضاة والعاملين بالمحاكم، موجة من الغضب وسط موظفي قطاع العدل، وذلك بسبب تضمنها لألفاظ وصفوها بالتحقيرية.

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، عن رفضها لمضمون الكتاب، وكذا ما اعتبرته “سعيا متكررا لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون”.

وأوضحت نقابة كتاب الضبط، أن مضامين هذا المنشور، “خلف حالة من التدمر في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط”، معتبرة أنها تضمن “أوصافا تحقيرية، وحمل جرعة تمييزية غير مبررة، وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم، ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو من رجالات الحق والقانون”.

وتابعت من خلال البلاغ ذاته، أن “لا مبرر لمضمون وشكل الكتاب إلا في اختصاصات المجلس، التي ليس منها الحرص على صحة القضاة، ولا في أدواره الدستورية التي إنما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتجويد أحكامها”.

واعتبرت النقابة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “ليس من اختصاصه خدمة القضاة، والحرص على سلامتهم، وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون”.

كما دعت النقابة في بلاغها، عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتنفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أصدر مؤخرا دورية يؤكد فيها على ضرورة مواكبة الحالات المصابة بفيروس كورونا بخصوص القضاة والعاملين بالمحاكم ومساعدتهم طبيا، كما أكد على ضرورة الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها، وذلك تفاديا لارتفاع عدد المصابين في صفوفهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق