فاجعة طنجة..البناية التي تحتضن “المصنع” مخالفة ولا تتوفر على رخصة سكن

تزامنا مع تداعيات الفاجعة التي هزت مدينة طنجة والمغرب بأكمله يوم الإثنين المنصرم، طفت مجموعة من المعطيات المثيرة التي ستساعد مما لا شك فيه عناصر الفرقة الوطنية التي تباشر التحقيق في حادثة وفاة 28 شخصا غرقا داخل مصنع بحي النصر بطنجة (أغلبهم من النساء)، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.

ولعل أبرز هذه المعطيات، أن البناية التي تحتضن المصنع الذي شهد الفاجعة شيدت على سطح منخفض يعتبر مجرى مائي طبيعي، وان وكالة الحوض المائي “اللوكوس” لم ترخص للبناء فوق التجزئة التي أقيمت فوقها عدد من المنازل من بينها منزل مسرح الفاجعة لوجودها على مشارف واد السواني.

كذلك، تشير المعطيات الأولية أن صاحب المنزل تحصل على رخصة بناء سنة 1996 بطرق ملتوية، وهي الرخصة التي تنص على بناء منزل من طابق سفلي وطابقين علويين، غير أن المعني خالف التصميم وقام بتشييد مرآب تحت أرضي مستغلا تغاضي بعض المنتخبين والمسؤولين الترابيين آنذاك، وفي مقدمتهم رئيس بلدية بني مكادة، ووالي جهة طنجة – تطوان.

كما أن صاحب المنزل لا يتوفر على رخصة السكن منذ 1996 شأنه شأن العديد من المنازل في تلك المنطقة، مايطرح العديد من علامات الإستفهام حول الجهة التي منحته رخصة البناء سنة 1996 فوق منطقة محرم البناء فيها.

من جهة أخرى، أصرّ مصدر مسؤول من وكالة الحوض المائي اللكوس في تصريح ل”المساء” بتقديمه معطيات حصرية أكد فيها أن كل الفيلات السكنية المشيدة على طول الشارع الذي يضم البناية التي يوجد المصنع المنكوب في مرآبها، بُنِيَت دون موافقة خبراء الحوض المائي اللكوس، ودون تأشيرهم على تراخيصها، لسبب بسيط جدا وهو تواجدها على منخفض يمثل مسار مجرى مائي طبيعي سيعود إليه دوما كلما اشتدت التساقطات.

ذات المصدر حمّل مسؤولية هذه البنايات المشيدة على الوادي للسلطتين المحلية والمنتخبة، الأولى لصمتها على إقامة أوراش بناء لا تحترم شروط التعمير، والثانية لمنحها تراخيص انفرادية للتعمير دون تدقيق في مدى استجابة أماكن البناء للمعايير الطوبوغرافية والهيدرولوجية المناسبة.