غضب وسخط بسبب التدبير الفاشل لشؤون مغاربة الخارج بلييج البلجيكية
في حلقة جديدة من مسلسل معاناة مغاربة العام مع البيروقراطية المقيتة للمصالح القنصلية ببلدان الإقامة، طفت على السطح مؤخرا قضية جديدة تدور رحاها في الديار البلجيكية حيث تتمركز نسبة مهمة من المهاجرين المغاربة، وتتعلق بمواطن مغربي مقيم في بلجيكا، وجد نفسه في خضم معاناة مستمرة بسبب المصالح القنصلية المغربية.
هذه القضية كانت بمثابة النقضة التي أفاضت الكأس بالنسبة لمغاربة لبلجيكا وخاصة المقيمين منهم في مدينة لييج، والذين ذاقو ذرعا من ممارسات قنصل لييج، الذي أصبح محط إجماع لدى كل من له مصلحة بالإدارة التي يديرها على أنه لا يتقن سوى الإهانة و التماطل في قضاء حوائج المرتفقين والنموذج هو القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام البلجيكي بل وشكلت صدمة لهم بعدما رفضت السلطات القنصلية للييج السماح للمواطن المغربي بالعودة إلى أرض الوطن بعدما فقد جواز سفره.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن السلطات البلجيكية يتوفر موقع مُباشر على نسخة منها، تفيد أنه وبعد مراسلة المصالحة القنصية بخصوص المواطن المغربي ” ت.ق”، الذي يقضي عقوبة سجنية بأحد سجون بلجيكا كانت المصالح القضائية البلجيكية قد خيرته بين أن يتم مدة عقوبته أو يتم ترحيله إلى المغرب ليختار العودة إلى بلده إلا أنه اكتشف ان جواز سفره قد ضاع وأنه لا يتوفر سوى على بطاقة التعريف الوطنية وصورة لجواز سفره الضائع وكلتا الوثيقتين يثبتان أنه من جنسية غربية.
وبعد أن شرعت السلطات البلجيكية في إعداد مسطرة الترحال تفاجأت بأن قنصل “لييج” رفض تسليم المعني ورقة المغادرة دون أن تقدم أي تعليل وهو ما يتنافي مع القاونين المعمول بها خصوصا تلك المتعلقة بتعليل القرارت الإدارية الموجبة للرفض.
موقف قنصلية لييج من هذه القضية الإنسانية قبل القانونية لقي استنكارا وخلف نوعا من الغضب والتوجس من الأسلوب البيروقراطي الذي تتعامل به الإدارة، والذي يذهب إلى حد إهانة مغاربة العالم الذين حباهم ملك البلاد بعناية خاصة وأوصى سفراءه بالعناية بهم وتسهيل مأمورياتهم الادارية.
فما يعيشه المواطن المغربي “ت.ق” هو نموذج بسيط مما يهنيه مغاربة لييج من استهتار وتسيب في معالجة قضاياهم الإدارية وهي حالة تستوجب التدخل العاجل لوزير الخارجية والتعاون والوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية من أجل وضع جد لهذا العبث الذي ينعارض مع الاستراتيجيات والتوجهات التي رسمها عاهل البلاد، والرامية إلى رد الاعتبار للجالية المقيمة بالخارج.
