“أبناء بلاد الكيف” يوجهون مذكرة إلى البرلمان ويشرحون إشكاليات زراعة الكيف

متابعة -محمد ياسين البقالي-

وجهت تنسيقية “أبناء بلاد الكيف-صنهاجة و اغمارة” مذكرة إلى الفرق البرلمانية من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف، وذلك على إثر انعقاد الجلسة العمومية بمجلس النواب بحر هذا الأسبوع والتي خصصن لدراسة القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقالت التنسيقية في بيانه لها، إن مشروع القانون لن يحل لوحده إشكالية زراعة الكيف غير المشروع إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزة أن “سكان مناطق زراعة الكيف هاجروا في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس وغيرها من المدن، بحثا عن العمل بعد انسداد الأفق بالمنطقة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمتد لثلاث سنوات بسبب عدم تصريف محصول الكيف، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر وسط الساكنة المحلية وكذا هشاشة كبيرة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة”.

وطالبت الهيئة ذاتها، التي تضم في عضويتها هيئات مدنية لها دراية كبيرة في العمل الميداني والترافع عن ملف الكيف، بضرورة “وضع الدولة لبرامج اقتصادية واجتماعية ورياضية تروم النهوض بأوضاع مناطق رزاعة الكيف بالمنطقة والتي  لم تحظ بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشا ممنهجا”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “الدولة تغاضت لعقود عن انتشار الكيف بمنطقتي صنهاجة وغمارا، مما خلق اقتصادا بديلا بالمنطقة مبني على زراعة الكيف وتجارة الحشيش، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية”.

وجددت التنسيقية مطالبها لرئيس الحكومة، وكلا من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ووزير الفلاحة والمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالتدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف، واتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة.

كما شدد بيان التنسيقة على ضرورة توطين مقر “الوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي” داخل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ والعمل على جبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف. و إعمال مبدأ التمييز الايجابي في حق مناطق زراعة الكيف، مطالبة ب”تحديد الأقاليم التي ستمنح لها رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي في المادة 4 من مشروع القانون رقم 13.21، وعدم جعلها رهينة بمرسوم؛ مع إعطاء الأولوية لمجالات زراعة الكيف الحالية التابعة لاقليمي الحسيمة والشاون نظرا لصعوبة التضاريس والمناخ بهذين الاقليمين وكذا ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بهما”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق