شركتيْ النظافة بطنجة تحرج السلطات الوصية وتغضب الساكنة

متابعة/ أحمد اشطيبات

يبدو أن شركتا “أرما”  التابعة لمجموعة “أحيزون” و ميكومار” التابعة لمجموعة “صوماجيك”، الحاصلتين على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة بمدينة طنجة، لم تتعظا بعد من تجاربها الفاشلة التي طبعت عليها في عدة مدن مغربية، ذلك بعدما بدا جليا فشلهما في تدبير القطاع بالمدينة التي ما زالت تعاني تحت وطأة تراكم الأزبال، وذلك بعد مرور عدة أشهر على شروعها في تدبير القطاع.

فلا حديث بين ساكنة المقاطعات الأربع ومتتبعي الشأن المحلي بطنجة، إلا عن التدبير الفاشل التي بصمت عليه الشركتين الجديدتين، حيث لا يكاد يخلو حي ضمن نفوذ اشتغالها من تراكم النفايات، بسبب ضعف الإمكانيات البشرية واللوجيستية للشركة، وذلك بالرغم من الإمكانيات المادية الهائلة التي رصدت للشركتين، حيث استحوذت عقودهما على حوالي 43 مليار سنتيم , أي مايمثل 60 في المائة من ميزانية جماعة طنجة، وهي العقود التي تعتبر الأغلى في تاريخ مدينة طنجة، وذلك دون أن تحقق اي إضافة تذكر.

وعبر متتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة، عن تخوفهم من عدم التزام الشركة المعنية بالبنود المسطرة في دفتر التحملات، معتبرين أن واقع قطاع النظافة بالمدينة يعكس حالة التخبط التي تعيش على وقعها الشركة، بداية من الأسطول المتهالك الذي استقدمته وكثرة حوادث السير التي تسببت فيها آلياتها التي تدخل في خانة “الخردة”، مرورا بقلة عدد الحاويات والظروف اللا إنسانية، التي يشتغل فيها العمال من غياب وسائل الأمان وأدوات الإشتغال، حيث ما تزال الشركتان الجديدتان تستغلان حاويات شركتي “صولامطا” و “سيطا بوغاز” المنتهية عقودهما.

كما تسائلوا عن الأسباب التي منعت الشركتين من استقدام آليات جديدة، وتمكين عمالها من وسائل الإشتغال واستمرار اعتمادها على أسطول متهالك، وذلك بالرغم من الإمكانيات المالية الهائلة المرصودة لها، إلى جانب دور لجنة تتبع قطاع النظافة بجماعة طنجة وسبب تغاضيها عن إخفاقات الشركة المتكررة.

هذا، ويعتبر ملف النظافة أول امتحان حقيقي سيواجهه عمدة مدينة طنجة الجديد، منير الليموري، إلى جانب المجلس الحالي، حيث تسود حالة من الترقب حول كيفية تعامله مع الشركتين وهل ما إذا كان سيرتب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت إخلال الشركتين بالعقود المبرمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى