دعوات لإنهاء المتابعة القضائية لمزارعي الكيف وأسرهم

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2020، إلى وضع وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي بالمملكة تدمج المزارعين المحليين في مختلف الاستعمالات المشروعة للنبتة وتحويلها الصناعي.

وأكد المجلس، الذي ركز في الموضوع الخاص في تقريره السنوي لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مناطق زراعة القنب الهندي، على أن هذه الاستراتيجية يتعين أن تتضمن منظومة إنتاج مثلى ومبتكرة ومستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطا اقتصاديا مقننا بدون عوائق، وأن تمكن المغرب من الاندماج الايجابي في السوق الدولية.

ويقترح المجلس عدد من الشروط المسبقة منها تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات و تدابیر ملموسة من أجل طي صفحة الخوف و الشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم، ووضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي.

كما يتعين، بحسب المجلس، وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.

كما أوصى المجلس بضرورة تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي، والحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة ،وتطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق عبر توفير إنتاج له أهميته بالمقارنة مع منافسين آخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق