استنكار نقابي لاستمرار إرتفاع أسعار المواد الغذائية

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، دون مبررات اقتصادية، في ظل تفاقم الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وكشت الهيئة النقابية في بلاغ لها، أن الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، تعيش حالة من الغليان والغضب والتذمر والإحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية، التي انعكست سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة ومعها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا، وأفقدت العديد منهم وظائفهم ومداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم.

وأشارت النقابة، إلى أنها “وأمام زيادات صاروخية أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتأتي في عز الدخول المدرسي الذي تتحمل فيه الأسر عبئ نفقات إضافية ثقيلة، مع ما يستلزمه ذلك من مصاريف تتعلق بالتسجيل وشراء الكتب والمراجع والمطبوعات ولوازم الدراسة، التي شهدت بدورها زيادات غير مبررة، مما زاد من حالة التدمر في صفوف الأسر المغربية، التي تضاعف غضبها مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن”.

وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه “بعد سنتين من المعاناة مع القيود المفرطة لحالة الطوارئ الصحية، والتي تسببت في شل وإنهاك الحركة الاقتصادية وفي تفاقم أزمة الوضعية الاجتماعية، التي اتسعت فيها فجوة الفوارق الطبقية، بشكل ملفت للنظر، اغتنت فيها جهات جراء سياسة الريع وفوضى الأسعار وغياب المراقبة”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الزيادات المفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية بما فيها خبز الفقراء، ككيس السميد (25 كيلو) الذي إرتفع ثمنه بـ50 درهماً وكيس الطحين (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضا، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهما”.

كما سجلت النقابة أن “الزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، وأسعار الدجاج والخضر والفواكه”.

وأكدت المنظمة أن “تفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج والأدوية ومواد أخرى غير غذائية في جميع السلع، ومواد البناء، والزجاج والألومنيوم، وما يترقبه وينتظره المواطنون من زيادات أخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة 2022”، مشيرة إلى أن هذا يحدث، “أمام مرأى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي، وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي تعنى بمراقبة الأسعار ايضا في السوق الوطنية كأننا أمام مؤسسات صورية”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق