المحكمة الدستورية ترفض طعون أمحجور ضد برلمانيي طنجة الخمسة

متابعة/ هيئة التحرير

أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط يوم أمسٍ الثلاثاء 8 فبراير الجاري، قرارها في ملف عدد: 195/21 ورفضت الطعون التي قدمها محمد أمحجور مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر التشريعية، ضد خمسة مترشحين الذين فازوا بمقاعد برلمانية عن دائرة طنجة أصيلة، لإنعدام الحجج المرفقة مع طلبات الطعون، وهذا نصّ القرار:  

وبعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 11 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد أمحجور – بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد الزموري ومحمد الحمامي وعادل الدفوف وعمر مورو وعبد القادر الطاهر في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طنجة-أصيلة” (عمالة طنجة-أصيلة) والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 3 و10 و16 نونبر و30 ديسمبر 2021.

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي.

لهذه الأسباب:

أولا– تقضي برفض طلب السيد محمد أمحجور الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد الزموري ومحمد الحمامي وعادل الدفوف والحسين بن الطيب وعبد القادر الطاهر في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طنجة-أصيلة” (عمالة طنجة-أصيلة) والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.