المغرب وإسبانيا يسارعان الخطى لإخراج مشروع “الربط القاري” لحيز الوجود
عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة مجددا، حيث سارع البلدان الخطى لإخراج هذا المشروع الذي طال انتظاره من الجانبين إلى حيز الوجود.
ومن الجانب المغربي، فقد صادقت الحكومة على تعيين عبد الكبير زهود مديراً عاماً للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، وهي الشركة المكلفة التنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “SECEGSA” من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر المضيق.
ويأتي تعيين زهود في هذا المنصب برغبة البلدين في تسريع العمل في هذا المشروع الذي طال انتظاره لعقود، إذ جرى تعيين اللجنة المشتركة لدراسة جدوى توحيد القارتين في عام 1979، أي قبل نحو 43 سنة.
وأُدرجت شركة SECEGSA ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية.
وفي الجانب الآخر، فقد رصدت الحكومة الإسبانية ميزانية مهمة للمشروع في موازنتها لسنة 2023، حيث ستتلقى الشركة الحكومية المكلفة بالمشروع مخصصات جديدة في ميزانية 2023، بهدف اتخاذ الخطوة النهائية، من أجل بدء الأعمال، حيث ستحصل على 750 ألف يورو، بهدف الحسم في إمكانية إنجاز المشروع.
وتعود جذور مشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا من خلال المغرب وإسبانيا، إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت حالت دون تنفيذه مصاعب التمويل والأزمات الدبلوماسية بين البلدين.
