أحكام ثقيلة في حق عميد شرطة ومسيرة وكالة بنكية اختلسا مبالغ كبيرة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، عميد أمن ممتاز بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم، ومسيرة  وكالة بنكية بتزنيت (حنان. ن) بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة من أجل تهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.

وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد فتحت  بحثا قضائيا مع عميد الشرطة ومسيرة الوكالة البنكية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.

وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى