إسبانيا تشرع في إعادة القاصرين المغاربة المطرودين من سبتة

أفلدت وسائل إعلام إسبانية، أن 5 قاصرين مغاربة من أصل 55 آخرين، حصلوا على حق العودة إلى مدينة سبتة المحتلة، بعد أن طردوا منها قصرا قبل نحو عام من الآن، إثر دخولهم بصورة غير نظامية.

ووفق ما أفادت به منظمات غير حكومية معنية بحقوق الطفل لوكالة “أوروبا بريس”، فإن القاصرين موجودون حاليًا في أحد المراكز التي تديرها خدمة حماية الطفل في سبتة، وتحديداً في مركز لا إسبيرانزا للنقل المؤقت المدارة من قبل مؤسسة SAMU.

وكانت هيئات قانونية وحقوقية رسمية وغير حكومية قد ادعت على حكومة سبتة المحلية، معتبرة أنها لم تلتزم “بالواجب القانوني المنوط بها “وفقا لأحكام قانون الهجرة ولوائحه، وطبقت “الاتفاقية الثنائية لـ2007 بين المغرب وإسبانيا” حول إعادة القاصرين غير المصحوبين.

وأشارت إلى أن إعادة القاصرين إلى المغرب كانت “خالية من الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية المطلوبة” و “لم تستحضر حالة السلامة الجسدية أو المعنوية للقصر”.

من جانبه اعتبر مكتب المدعي العام الإسباني، أن عمليات إعادة القاصرين الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى سبتة المحتلة في ماي إلى المغرب “باطلة”.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن المكتب رأى أن الإجراء القانوني في هذه القضية لم يتم احترامه وينتهك الحق الأساسي في الحصول على حماية قضائية فعالة.

وأشار المدعي العام مانويل كامبوي، في تقرير وجهه إلى غرفة التقاضي بالمحكمة الوطنية، إلى أن عودة القاصرين إلى المغرب، بمبادرة من وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية لسبتة المحتلة، “لم يتم فيها تنفيذ أي من الإجراءات المطلوبة بموجب القانون الإسباني قبل عودة القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب والذين وصلوا بشكل جماعي إلى سبتة يومي 17 و 18 ماي الماضي، وأضاف الادعاء أنه “لم يتم اتباع الإجراءات المعمول بها”.

وردت السلطات التنفيذية في إسبانيا، مارس الماضي، عندما قرر رئيس حكومة مدينة سبتة خوان فيفاس، استئناف قرار محكمة المدينة إعادة القاصرين المغاربة المرحلين في غشت من العام الماضي.

ودافعت حكومة المدينة عن قرارها في غشت الماضي، مشددة على أن قرارها جاء بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا في 2007، والتي تسمح بإعادة المهاجرين السريين المغاربة إلى المملكة.

واعتبرت ذات الحكومة المحلية أن إعادتها للقاصرين الصيف الماضي “لم تنتهك أي حقوق أساسية للأطفال”، مؤكدة أن الإعادة تمت على هامش التشريعات الإسبانية والاتفاقية الثنائية.

 

وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!