الفرقة الوطنية تحقق مع كوميسير و3 أمنيين وتضع ضابط تحت الحراسة النظرية

متابعة – هيئة التحرير

أحالت الفرقة الوطنية الجهوية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، صباح أمس (الاثنين)، مسؤولين أمنيين يتقدمهم عميد شرطة “كوميسير” رئيس قسم قضائي وضابط، كما جرى الاستماع إلى ثلاثة أمنيين معهم بمجموعة للبحث تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بالأمن الإقليمي بسلا، إضافة إلى مخبر اشتغل لفائدتهم في محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، قبل أن تتفجر في وجوههم فضيحة اتجارهم بالمساطر الاستنادية، وابتزاز أصحابها.

وأفاد يومبة “الصباح” أن الفرقة الوطنية أسقطت ليلة الجمعة الماضي، المخبر الملقب بـ «الفلبيني»، إذ جرى تصويره ينفذ تدخلات أمنية ويحمل سلاحا يشتبه أنه وظيفي. كما جرى تصويره يحمل جهاز راديو، قبل أن يلاحقه أشخاص بحي الشفاعة بسهب القايد تابريكت سابقا، وجردوه من هاتفه الذكي، وتوجهوا إلى مقر الدائرة الأمنية الثالثة بحي السلام، وصرحوا أنه يبتزهم بمساطر استنادية، وبأنهم موضوع أبحاث صادرة عن النيابة العامة. وبعد الاطلاع على محتويات الهاتف تبين أنه يحتوي على صور يرتدي فيها المخبر سلاحا ناريا وجهاز اتصال لاسلكي، ويرتدي بذلة عسكرية.

وأمرت النيابة العامة مساء أول أمس (السبت)، بوضع ضابط بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت رهن الحراسة النظرية، وأفلت رئيسه العميد منها، ما أثار العديد من التساؤلات، وجرى الاستماع إليه في حالة سراح، سيما أن العارفين بخبايا الشأن الأمني يعتبرونه المسؤول الأول عن تلك الفضيحة، باعتباره مؤطر مجموعة من عناصر الشرطة، وكان يشغل رئيسا لقسم بالشرطة القضائية، كما اشتغل بالقسم البالستي بمديرية الشرطة القضائية المركزية بالرباط. ووجهت تعليمات بالاستماع إلى الأمنيين الثلاثة الآخرين، أحدهم يشتغل بسكرتارية الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية نفسها، الكائن مقرها وسط مقر الأمن الإقليمي، بعدما أظهرت خبرة تقنية أولية توفره على صورة لسجل خاص بالشرطة القضائية، ويشتبه تزويد المخبر بالأشخاص موضوع مساطر البحث المرجعية قصد ابتزاز المعنيين بالأمر في مبالغ مالية، مقابل التوسط لهم لدى العميد والضابط.

وتوجهت الفرقة الوطنية إلى المركب السجني العرجات للاستماع إلى معتقلين في قضايا معروضة على القضاء، وعرضوا عليهم صور مسؤول أمني للتأكد من معرفتهم به، ولم تتمكن “الصباح” من معرفة تصريحات المعتقلين، كما لم تعرف تصريحات المخبر حول طبيعة السلاح الذي كان يتجول به في شوارع المدينة، وبحي تابريكت على الخصوص، وكذا الجهاز اللاسلكي “تالكي والكي”.
وتحتمل إحالة الأمنيين ومخبرهم على قضاء التحقيق من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المرتبكة، وتكييف المتابعة حسب تورط كل فاعل في تلك الجرائم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى