المنصوري تشرح سبب تأخر إصدار تصميم تهيئة طنجة وباقي المدن

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على الدور الهام الذي تضطلع به الوكالات الحضرية في التخطيط والتدبير الحضريين وتغطية المجالات الترابية بوثائق التعمير.

وفي معرض ردها على سؤال حول “سبل الارتقاء بدور الوكالات الحضرية”تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، قالت الوزيرة بأن المغرب يتوفر حاليا على 30 وكالة حضرية تغطي كامل التراب الوطني، مسجلة أن تغطيتها تتسم بعدم التوازن ولا تستجيب لمعطى الجهوية بالإضافة إلى وجود عراقيل “تتمثل في التركيز على التدبير اليومي للملفات على حساب الدور الحقيقي للوكالات الذي هو التخطيط ومصاحبة المشاريع الاستثمار المنتج” فضلا عن “غياب آلية للحكامة فيما يخص العالم القروي”.

وأكدت المنصوري، أن الوزارة قررت بناء على المشاورات في إطار الحوار الوطني للتعمير والاسكان، إعادة النظر في منظومة التعمير بتصور جهوي وإقليمي، وخلق قطب خاص بملفات التعمير بالعالم القروي وأيضا الاكتفاء بتصريح المهندس المعماري في إطار تجزئة مرخصة ومسلمة، وذلك لتخفيف العبء على الوكالات.

ولتحقيق ذلك، تعتبر المسؤولة الحكومية أنه من الضروري مراجعة النظام الأساسي للوكالات الحضرية، وتقوية الموارد البشرية وتكوينها وأحداث وكالات رقمية.

وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “التأخر في إخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن 12 من هذه التصاميم تهم المدن الكبري، فيما تمت المصادقة على 26 تصميم تهيئة بالعالم القروي.

وأشارت إلى أن قطاع التعمير بالمغرب يعاني من عدة إكراهات، منها طول وتعقيد مسطرة المصادقة، وغياب الملائمة بين مختلف وثائق التعمير، مشددة على أهمية إعادة النظر في بعض النصوص القانونية وملاءمتها مع خصوصيات العالم القروي وانتظارات ساكنته.

وفيما يخص تأهيل المراكز الصاعدة بالعالم القروي، أكدت الوزيرة أن الدراسات انتهت بـ 12مركزا بكافة جهات المملكة، حيث من المقرر أن ينطلق عملها هذه السنة، ما سيمكن من تخفيف الضغط على البناء وتوجيه ساكنة الوسط القروي نحو هذه المراكز عوض الهجرة إلى المدن، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم عمل هذه المراكز بعد انتهاء المهلة المحددة لعملها، في أفق رفع عددها إلى 77 مركزا كمرحلة أولى.