زيان لنائب الوكيل العام: “والله لفلتك، نوبتك جاية”..

زيان للقاضي: "أنتم زَوَّرتم هذا الملف والذي وراءه أياد خفية"

متابعة – هيئة التحرير

حدَّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تاريخ 24 دجنبر الجاري، مهلة لنقابة هيأة المحامين بالرباط، لاتخاذ قرار في حق النقيب السابق، محمد زيان، بعدما حركت رئاسة النيابة العامة المتابعة ضده، بناء على هجومه على هيأة غرفة المشورة داخل محكمة الاستئناف بالعاصمة، موجها كلامه لممثل النيابة العامة بالقول: “والله لفلتك، نوبتك جاية”، كما وجّه كلاما أخر لرئيس الغرفة “أنتم زَوَّرتم هذا الملف والذي وراءه أياد خفية”.

وفي تفاصيل النازلة، تعرّض النقيب السابق زيان، على حكم سابق لغرفة المشورة القاضي بتوقيفه عن العمل مدة ثلاثة أشهر وبمؤاخذته من أجل الإخلال المهني المنسوب إليه وتحميله المصاريف، وبعد إدراج الملف في جلسات بغرفة المشورة، وأثناء اعتبار القضية جاهزة ونشوب جدل في الموضوع، وجه المعني بالأمر اتهاماته ليصل الأمر إلى رئاسة النيابة العامة التي وجهت كتابا تحت رقم 15962 حول تصرفات النقيب.

واستنادا إلى محضر الجلسة، ومراسلة النيابة العامة، تقرر توجيه كتاب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، إلى نقيب هيأة المحامين بالرباط، من أجل تأديب النقيب السابق، لكن مجلس الهيأة ترك الملف مفتوحا دون البت فيه وفق الآجال القانونية. وبعد فوات الأوان، اضطر الوكيل العام للملك إلى مراسلة النقيب من جديد قصد اتخاذ المتعين قبل 24 دجنبر الجاري، وظل ممثل النيابة العامة يراقب الملف المعروض على النقابة، والتمس من جديد من النقيب وأعضاء المجلس إجراء بحث في الموضوع طبقا لما تقتضيه مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28.08، والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ملتمسا موافاة سلطة الاتهام المتمثلة في جهاز النيابة العامة بالقرار المتخذ في هذا الشأن وذلك في أقرب الآجال.

وانعقد مجلس هيأة المحامين بالرباط، زوال أول أمس (الثلاثاء)، بمقر النقابة، للبت في إخلالات منسوبة إلى محامين، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يكون ملف النقيب زيان ضمن جدول أعضاء مجلس الهيأة.

وتزامن تذكير الوكيل العام للملك لنقيب الهيأة بالعاصمة، مع إيداع النقيب السابق زيان رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بالسهول، بعدما التمست النيابة العامة اعتقاله فور تأييد غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية 11 تهمة يلاحق بها منذ السنة الماضية، من أجل جرائم إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية وإهانة هيأة منظمة، والتحرش الجنسي ونشر وتوزيع ادِّعاءات وأقوال غير صحيحة، بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله، والسبّ غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها، والتقاط وتسجيل وبثّ صور شخص وكذا تركيبة من صوره وأقواله أثناء وجوده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على قرارات مخالفة السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة رسائل إلكترونية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيِّئة بسبب سوء السلوك والمساعدة على الهجرة السرية والمشاركة في ذلك.

منقول عن يومية الصباح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى