معتقلون يغادرون سجن سلا في إطار الإفراج المقيد بشروط

متابعة | هيئة التحرير

بدأت إدارة سجن الزاكي بسلا تطبيق إجراءات الإفراج المقيد بشروط، حيث غادرت أول مجموعة من المعتقلين المؤسسة السجنية، وذلك بعد إعداد ملفاتهم بناءً على توجيهات صادرة عن وزارة العدل. هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب حقوقية ورسمية تهدف إلى الحدّ من الاكتظاظ داخل السجون، الذي أصبح يشكل تحديا كبيرا بسبب العدد الكبير من المعتقلين.

وشملت الدفعة الأولى للإفراج ستة سجناء، من بينهم سائق شاحنة ثقيلة كان قد أدين بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وحكم عليه بثلاث سنوات نافذة. بعد قضائه أزيد من ثلثي العقوبة، تمت دراسة ملفه والموافقة على طلب الإفراج المقيد بشروط، ويُنتظر أن يتم الإفراج عن دفعات إضافية في الأسابيع المقبلة بعد تحضير الملفات اللازمة واستيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، وجّهت مديرية الضبط القضائي تعليمات لإدارة السجون لتجهيز ملفات المرشحين للإفراج بشروط وفقا للمقتضيات القانونية، خصوصا المادة 2012 من القانون 10.23 الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، وشدّدت المديرية على أهمية تحسيس السجناء وذويهم بأحقيتهم في الترشح للإفراج المقيد، وتشجيعهم على تقديم طلباتهم، مع التأكد من استكمال الملفات بجميع الوثائق المطلوبة.

وتضمنت التعليمات إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمعتقلين المدانين بعقوبات جنائية لم يتبقَّ من عقوبتهم سوى سنة أو أقل، بالإضافة إلى المتابعين في قضايا جنح بسيطة، كما طالبت المديرية بتكثيف الحملات التوعوية داخل السجون، مع اعتماد مذكرة 113 الصادرة في 10 أكتوبر 2021 كمرجع أساسي لهذه العملية.

وتعمل وزارة العدل، بقيادة الوزير عبد اللطيف وهبي، على تسريع تنفيذ هذا البرنامج كجزء من جهودها للتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

ويأتي هذا في ظل ارتفاع عدد السجناء إلى أكثر من 100 ألف نزيل، منهم حوالي 40 ألفا قيد الاعتقال الاحتياطي. وتزامن هذا التحرك مع تنظيم يوم دراسي حول الموضوع، بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وعدد من المهتمين بالقطاع.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتقليل الضغط على السجون، مع مراعاة المعايير القانونية والإنسانية في الإفراج عن السجناء الذين يستوفون الشروط، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وإعادة إدماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى