اعتقال مقاول والبحث جار عن آخر وعزل “مقدم” بسبب النصب وابتزاز ضحايا الزلزال
تمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف مقاول نصب على بعض ضحايا زلزال الحوز بتهمة “خيانة الأمانة” و”إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”، فيما جرى وضع مقاول آخر موضوع مذكرة بحث.
وأفاد وزير الداخلية، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زکاه لهم قائد وعون سلطة، أن البحث الذي تم في هذا الشأن، بيَّن أن أحد المقاولين، القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، نصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب.
وأشار لفتيت أن البحث أظهر إخلال المقاول بالعقود التي جرى إبرامها مع المتضررين بشكل فردي “إذ لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام للضوابط التقنية المعمول بها”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الواقعة، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على بدء أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”.
وحسب وزير الداخلية، فقد تم إلقاء القبض على المقاول من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول، كما يوجد مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان موضوع مذكرة بحث لإخلاله بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني.
وأفاد أنه تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، إذ حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.
وخلص لفتيت إلى أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات صارمة في حق عون سلطة ثبت تورطه في ابتزاز المواطنين.
