رغم سياسة التقشف.. سيارات الدولة تبتلع 300 مليار سنتيم سنويا
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاعتمادات المالية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة تكلف أكثر من 300 مليار سنتيم سنويا، مسجلة ارتفاعا ملحوظا خلال سنتي 2024 و2025، على الرغم من التوجيهات الصادرة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة نهج سياسة التقشف في اقتناء السيارات من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأوردت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المسؤولة الحكومية في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أكدت أن إجمالي الاعتمادات المرصودة لحظيرة السيارات شهدت ارتفاعا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ متوسطها 309 مليار سنتيم، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 267 مليار سنتيم خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وأشارت إلى أن هذه الاعتمادات لا تزال أقل من تلك المسجلة خلال الفترة من 2012 إلى 2014، والتي بلغ متوسطها السنوي 350 مليار سنتيم، ووصلت ذروتها في عام 2013 بمبلغ 380 مليار سنتيم، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات آنذاك ودعمها من قبل الدولة.
وفيما يتعلق بتركيبة الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات حسب طبيعة النفقات، فهي تشمل أساسا الرسم السنوي الخاص بالعربات وشراء السيارات النفعية وشراء السيارات السياحية وشراء الوقود والزيوت وشراء الدراجات النارية والدراجات، وتستأثر نفقات شراء الوقود والزيوت بحصة هامة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات، وذلك بمتوسط ناهز 60% خلال الفترة 2025-2021.
ولفتت إلى أن نفقات شراء الوقود والزيوت تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي الاعتمادات، حيث بلغ متوسطها نحو 60% خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وأكدت الوزيرة أن حظيرة السيارات تُعد أداة عمل أساسية تُضعها الدولة تحت تصرف الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، لتلبية احتياجاتها اليومية في مجال التنقلات والمهام.
