التهراوي: تعميم التغطية الصحية بلغ 98% وإصلاح القطاع يسير بخطى متسارعة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة يمثل تحولا غير مسبوق في مسار المنظومة الصحية الوطنية، ويشكل خطوة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، بما يضمن حق المواطنين في العلاج ويحفظ كرامتهم.
وأوضح التهراوي، خلال لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات حول المنظومة الصحية، أن مهنيي الصحة، خاصة العاملين في القطاع العام، يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيداً بدورهم خلال الأزمات وعلى رأسها جائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح القطاع شمل إصدار 497 نصا تشريعيا وتنظيميا، من بينها 17 قانونا و52 مرسوما، إضافة إلى إحداث مؤسسات جديدة مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فضلاً عن إطلاق المجموعات الصحية الترابية.
وأكد التهراوي أن نسبة التغطية الصحية بلغت 98 في المائة سنة 2025، أي ما يفوق 32 مليون مستفيد، مقابل 42 في المائة سنة 2020، مبرزا أن التعميم شمل مختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها غير الأجراء والمستفيدون من نظام “أمو تضامن”.
كما سجل الوزير تضاعف ميزانية قطاع الصحة لتتجاوز 40 مليار درهم سنة 2026 مقابل 20 مليار درهم سنة 2021، ما ساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية، من خلال افتتاح مستشفيات جامعية بأكادير وطنجة، وإطلاق مشاريع أخرى بعدة مدن، إلى جانب برنامج لإعادة تأهيل 91 مستشفى و1400 مركز صحي أولي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، كشف التهراوي عن ارتفاع عدد مهنيي الصحة إلى نحو 95 ألف مهني، بزيادة تفوق 30 في المائة منذ 2020، مع برمجة 8000 منصب جديد سنة 2026، إلى جانب إحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة ورفع عدد المقاعد البيداغوجية.
وأكد الوزير أن ورش إصلاح المنظومة الصحية يشمل أيضاً تعزيز الحكامة ورقمنة الخدمات الصحية، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية وإطلاق تجربة الملف الطبي المشترك، معتبراً أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً هيكلياً يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
