الإحتجاجات تفرض على موريتانيا التراجع عن قرار تقليص الواردات المغربية

متابعة – زكرياء نايت-

قررت الحكومة الموريتانية بأمر رئاسي التراجع عن قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتوقيف استيراد مادة الجزر والحد من حجم واردات مادة الطماطم، بعد تزايد حدة الإحتجاجات للتجار الموريتانيين نظير تضررهم من هذا القرار المفاجئ.

وشكل القرار السابق لوزارة التجارة الموريتانية ضربة قوية للتجار المحليين، بسبب الإفتقار لمنتوج محلي كافي من الخضروات يغطي احتياجات المواطنين لاسيما بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، علمًا أن شرطة الحدود الموريتانية أوقفت جميع الشاحنات القادمة من المغرب التي تتجاوز حمولتها من مادة الطماطم 30 طنا كما منعت دخول الشاحنات المحملة بمادة الجزر.

بيد أن قرار الحكومة الموريتانية لم يمر عنه أسبوعا كاملا حتى تقرر إلغاءه بأمر رئاسي بسبب مترتباته الإقتصادية الوخيمة على السوق المحلية، خصوصًا مع قرب شهر رمضان المبارك ما سيفرض على وزارة التجارة الموريتانية توفير المواد الغذائية الكاملة لمواطنيها والحفاظ على الأمن الغذائي.

هذا وعممت وزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية قرارها الرسمي على جميع المصالح المختصة، تعلن فيه “إلغاء جميع إجراءات الحماية التي تم اتخاذها بدافع حماية المنتوج الوطني من الخضار”.