ملف “حمدون” يعود للواجهة ومحاكمة جديدة تنتظر 12 دركيا بالجديدة
متابعة | هيئة التحرير
تعود قضية الدركيين المتابعين في ملف بارون المخدرات المعروف بـ”حمدون” إلى الواجهة من جديد، بعدما حددت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة جلسة فاتح شتنبر المقبل للنظر في ملف اثني عشر دركيا يتابعون في حالة سراح.
ويأتي تحديد هذه الجلسة بعد مسار قضائي طويل، إذ سبق أن صدرت في حق المعنيين أحكام بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تقرر محكمة النقض نقض القرار وإحالة الملف من جديد على استئنافية الجديدة، من أجل إعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى.
وكان الملف قد عرف إدانة دركيين اثنين ضمن المجموعة نفسها، برتبتي مساعد ورقيب، بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقهما بسبع سنوات سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، بعدما أحيل عدد من الدركيين العاملين سابقا بمراكز ترابية بالجديدة، بينهم عناصر جرى تنقيلهم لاحقا إلى مدن أخرى، للاشتباه في علاقتهم بشبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات.
وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بتسهيل عمليات التهريب والمشاركة فيها وتلقي مبالغ مالية، إلى جانب الاشتباه في وجود علاقات مشبوهة مع مهربين، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وكانت القيادة العامة للدرك الملكي قد توصلت في وقت سابق برسائل مجهولة تتحدث عن تورط عناصر دركية بالجديدة في هذه الشبكة، وهو ما دفع إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يأخذ الملف مساره داخل ردهات المحاكم.
