مقرر وزاري يهم نزع ملكية عقارات لإنجاز شبكة السكك الحديدية السريعة بطنجة

أصدر وزير النقل واللوجيستيك مقررا يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية عدد من القطع الأرضية اللازمة لإنجاز مشروع سككي جديد بطنجة، في إطار مواصلة الإجراءات المرتبطة بإحداث الشبكة السككية السريعة للمدينة وتثنية جزء من الخط الرابط بين طنجة وفاس.

ويتعلق الأمر بالمقرر رقم 1625.26، الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026، والذي يهم القطع الأرضية الواقعة بجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، واللازمة لإنجاز المشروع السككي على مستوى المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 09+922 إلى النقطة الكيلومترية 16+231.

ويأتي هذا المقرر في سياق تنزيل مشروع إنشاء الشبكة السككية السريعة لطنجة وتثنية مقطع من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس، بعدما سبق أن صدر مرسوم بتاريخ 26 دجنبر 2024 يعلن أن إنجاز هذا المشروع يكتسي صبغة المنفعة العامة.

وكان إعلان المنفعة العامة قد شمل مقطعا يمتد من النقطة الكيلومترية 08+750 إلى النقطة الكيلومترية 19+500، فيما يحدد المقرر الجديد القطع الأرضية المعنية بعملية التخلي عن الملكية ضمن جزء من هذا المسار، وذلك تمهيدا لمواصلة إنجاز المشروع.

ويستند القرار إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلى جانب نتائج البحث الإداري الذي أنجز بجماعة العوامة خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 يونيو 2025، فضلا عن استشارة وزير الداخلية.

وتهم عملية التخلي عن الملكية القطع الأرضية الواردة في الجداول المرفقة بأصل المقرر الوزاري، والتي جرى تحديدها على التصاميم التجزيئية ذات المقياس 1/1000 باللون الأحمر.

ويشكل هذا الإجراء مرحلة ضمن المسار الإداري والقانوني المصاحب للمشروع السككي، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية بطنجة وتطوير الربط السككي بالمدينة، من خلال إنشاء شبكة سككية سريعة وتثنية جزء من الخط الرابط بينها وبين فاس.

ويأتي صدور المقرر في إطار استكمال الإجراءات العقارية والقانونية الضرورية قبل إنجاز الأشغال المرتبطة بالمشروع على مستوى القطاعات المعنية بجماعة العوامة.