بعد متابعته قضائيا.. الفايد يرد على اتهامات الإساءة للإسلام ويتمسك بمواصلة نشر أفكاره
خرج محمد الفايد، المختص في التغذية وصاحب قناة على منصة “يوتيوب”، عن صمته عقب متابعته قضائيا على خلفية تصريحات وأفعال منسوبة إليه، معلنا تمسكه بمواصلة التعبير عن أفكاره ومواقفه، رغم الانتقادات والجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة.
وجاء ذلك في شريط فيديو نشره الفايد على قناته بـ“يوتيوب”، بعد يوم من تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر انتهاء البحث التمهيدي معه.
وأكد الفايد أنه لا يعتزم التراجع عن مواقفه أو التوقف عن مناقشة القضايا التي يثيرها، معتبرا أن ما يقدمه يندرج ضمن حرية طرح الأسئلة ومناقشة المواضيع الفكرية والدينية، وليس استهداف الأشخاص أو التدخل في حياتهم الخاصة.
وبخصوص الجدل المرتبط بتصريحاته حول الدين الإسلامي، نفى المتحدث أن يكون هدفه الإساءة إلى الإسلام أو التحريض على العنف والكراهية، معتبرا أن مواقفه تندرج في إطار الاختلاف الفكري والنقاش حول القضايا الدينية، في مقابل اتهامه بعض منتقديه باستغلال الدين لتحقيق مصالح مادية، واصفا إياهم بـ“تجار الدين”.
كما اتهم بعض الأطراف على منصات التواصل الاجتماعي بالتحريض ضده، مشيرا إلى أن بعض الدعوات الموجهة إليه تجاوزت حدود الانتقاد ووصلت، بحسب تعبيره، إلى التحريض على قتله.
وفي محاولة لتوضيح موقفه، شدد الفايد على أنه لا يعتبر نفسه في مواجهة مع العلماء والفقهاء، مؤكدا إيمانه بالله وحفظه للقرآن الكريم، ورافضا ما وصفه بمحاولات تصويره للرأي العام على أنه يهاجم الإسلام أو الرسول والصحابة.
وبشأن بعض العبارات التي أثارت موجة من الانتقادات، أقر الفايد بأن بعض الجمل التي صدرت عنه ربما لم تكن موفقة، لكنه نفى أن تكون تحمل نية الإساءة أو القدح، وعزا ذلك إلى ما وصفه بالمبالغة التي قد يلجأ إليها المحاضرون والأكاديميون أثناء مخاطبة الجمهور.
وجدد المتحدث تمسكه بمواصلة التعبير عن أفكاره، مؤكدا استعداده لمواجهة تبعات مواقفه عبر المساطر القانونية، ومشددا على ضرورة إبقاء النقاش الفكري والديني مفتوحا أمام مختلف الآراء.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد قرر متابعة محمد الفايد، عقب تقديمه أمام النيابة العامة والاستماع إليه بشأن مجموعة من التصريحات والأفعال المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي ومواطنين، أفرادا وجماعات، فضلا عن موظفين عموميين.
وتشمل الأفعال موضوع المتابعة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بسببها، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، والتحريض على الكراهية، فضلاً عن الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر وسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية والسمعية البصرية، إلى جانب السب والقذف العلني.
