الهمس يرد بقوة على الأحرار من قلب البرلمان: زمن تسمين جيوب المنتفعين انتهى..

متابعة | هيئة التحرير

وجّه “كريم الهمس”، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رسائل سياسية قوية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن نجاح الحكومة لا يقاس بحجم الأموال المرصودة، وإنما بمدى انعكاسها على القدرة الشرائية وكرامة المواطنين، ومحذرا من سماسرة وانتهازيين يحولون السياسات العمومية من مشاريع واعدة إلى فرص للإثراء.

وأشاد الهمس بالانطلاقة السياسية للحكومة الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا توليها رئاسة الحكومة تحولا تاريخيا وانتصارا للمرأة المغربية، ورسالة قوية إلى أصحاب العقليات الذكورية، مؤكدا أن المشروع المالي يعكس إرادة سياسية لتصحيح اختلالات التدبير دون المساس بالأوراش الاستراتيجية الكبرى.

وفي مداخلة جمعت بين الدعم السياسي والرسائل التحذيرية ، شدّد الهمس على أنه “لا تنمية حقة دون محاربة حقيقية للفساد”، داعيا إلى محاربة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وحماية المال العام دون انتقائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.

وتوقف رئيس الفريق عند التدابير الاجتماعية الواردة في المشروع، من بينها رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم، وتخصيص 19,4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، وتعويض فواتير الكهرباء للأسر المستحقة، والرفع من الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن الغاية من الإصلاحات الاقتصادية هي حماية “قفة المغاربة وليس بطون الجشعين”.

كما نبّه إلى خطورة بطالة الشباب واستمرار الفوارق المجالية، معتبرا أن الدولة الاجتماعية الحقيقية ليست التي تضخ الأموال دون نتائج، بل التي توفر للمواطن خدمات صحية وتعليمية وإدارية تحفظ كرامته.

واختتم “الهمس” مداخلته بتحذير لافت من مخاطر سوء تنزيل البرامج الحكومية، مشيرا إلى أن السياسات العمومية قد تكون “وردية في الرباط وتتحول أحيانا إلى سواد في المناطق النائية بسبب قطاع الطرق من الانتهازيين والسماسرة”.

ودعا إلى عدم تكرار ما وصفه بتجربة تبخر 280 مليار درهم من الدعم العمومي دون أثر اجتماعي، مؤكدا أن الرهان الحقيقي للحكومة هو تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة تكسب بها ثقة المغاربة وقلوبهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى