المغرب يرسم ملامح صناعة دفاعية وطنية ويؤسس لسيادة تكنولوجية في أفق 2035

يمثل توجه المغرب نحو تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية تحولا استراتيجيا في مقاربة المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية، إذ لم يعد الرهان مقتصرا على اقتناء المعدات والتجهيزات العسكرية، بل أصبح يرتكز على امتلاك التكنولوجيا وتطوير الخبرات الوطنية، وبناء قاعدة صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة في الأسواق الدولية.

ويعكس الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، والمخصص لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، توجها نحو إرساء منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية عالميا.

فالمعطيات الواردة في البلاغ الملكي تؤشر إلى أن المملكة تتطلع إلى تجاوز نموذج الصناعة الدفاعية التقليدية، من خلال الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني.

ويبرز هذا التوجه رغبة المغرب في الانتقال تدريجيا من موقع المستورد للتجهيزات العسكرية إلى موقع المساهم في تطويرها وإنتاجها، بما يعزز قدرته على التحكم في احتياجاته الدفاعية، ويقلص ارتباطه بسلاسل التوريد الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار والتحديثات التقنية.

ولا يعني هذا التوجه التخلي عن التعاون مع الشركاء الدوليين، بل يسعى إلى تطوير طبيعة هذه الشراكات لتتجاوز صفقات اقتناء المعدات نحو نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وتبادل الخبرات، وتكوين الكفاءات المغربية، بما يسمح للمملكة بالاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.

ويعكس تخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غلافا ماليا بقيمة 4 مليارات درهم للمساهمة في تنزيل خارطة الطريق حجم الأهمية التي توليها الدولة لهذا الورش، باعتباره قطاعاً واعداً يتجاوز البعد العسكري ليشمل رهانات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية.

ويأتي هذا الدعم في سياق توجه يروم تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع المقاولات المغربية على دخول مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير الإنتاج والابتكار.

كما أن التعليمات الملكية المتعلقة بإرساء آليات الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، تعكس توجهاً نحو توفير إطار مؤسساتي ومالي قادر على مواكبة هذا القطاع وضمان استمراريته وتنافسيته.

وفي السياق ذاته، يندرج الإعلان عن إحداث مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية ببن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها، ضمن استراتيجية تروم إنشاء أقطاب صناعية متخصصة، قادرة على استقطاب المستثمرين وتطوير وحدات إنتاجية مترابطة.

ويستفيد المغرب في هذا المجال من التجربة التي راكمها خلال السنوات الماضية في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات، وهي قطاعات مكنت المملكة من بناء قاعدة صناعية مهمة واستقطاب شركات دولية، فضلاً عن تكوين يد عاملة مؤهلة.

ومن شأن نقل هذه التجربة إلى مجال الصناعات الدفاعية أن يفتح المجال أمام ظهور شركات وطنية متخصصة، وتطوير شبكات الموردين، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وربط المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين بالاحتياجات الصناعية الجديدة.

وتكشف المجالات التي حددتها خارطة الطريق عن طبيعة الرؤية المغربية للصناعة الدفاعية المستقبلية، إذ تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ويعكس اختيار هذه المجالات إدراك المملكة للتحولات التي باتت تعرفها الصناعات العسكرية، حيث أصبحت التكنولوجيا والأنظمة الرقمية والقدرات الذاتية عناصر أساسية في تطوير المنظومات الدفاعية وتعزيز فعاليتها.

كما يكتسي التركيز على التكنولوجيات ذات الاستخدامات المزدوجة أهمية خاصة، بالنظر إلى إمكانية توظيفها في المجالات المدنية والعسكرية على حد سواء، وهو ما يتيح توسيع نطاق أنشطة الشركات الوطنية، ويفتح أمامها أسواقاً إضافية، فضلاً عن رفع مردودية الاستثمارات في البحث والتطوير.

ولا يقتصر المشروع على تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، بل يحمل أيضاً أبعاداً اقتصادية واجتماعية، بالنظر إلى الهدف المعلن بإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035.

ويعكس هذا الرقم حجم الرهان على تحويل الصناعات الدفاعية إلى رافعة لخلق فرص العمل المؤهلة، خصوصاً في تخصصات الهندسة والبرمجة والإلكترونيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجالات التصنيع والصيانة والاختبار.

ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تعزيز الطلب على الكفاءات المتخصصة، ومنح الجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومراكز البحث أدواراً أكبر في إعداد الموارد البشرية القادرة على مواكبة تطور هذا القطاع.

كما أن التوجه نحو تعبئة الخبرات المغربية بالخارج يندرج ضمن مسعى للاستفادة من الرأسمال البشري الوطني، وربط الكفاءات التي راكمت تجارب دولية بمشاريع صناعية وتكنولوجية استراتيجية داخل المملكة.

ومن بين أبرز المؤشرات التي تضمنها البلاغ الملكي، استهداف تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية من خلال التصدير، وهو ما يعكس أن الطموح المغربي لا يتوقف عند تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.

فهذا الهدف يضع التنافسية الدولية في صلب المشروع، ويؤشر إلى رغبة المملكة في بناء صناعة قادرة على ولوج الأسواق الخارجية، وتعزيز حضور الشركات المغربية ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما يمثل التصدير عاملا أساسيا لضمان استدامة الاستثمارات الصناعية، من خلال توسيع الأسواق وتحقيق اقتصاديات الحجم، فضلا عن توفير موارد إضافية من العملة الصعبة ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ويعني ذلك أن نجاح هذا الورش لن يقاس فقط بعدد المصانع التي سيتم إحداثها أو حجم المعدات المنتجة، بل أيضا بقدرة المنتجات المغربية على استيفاء المعايير الدولية ومنافسة الشركات المصنعة في الأسواق العالمية.

وعلى المستوى المؤسساتي، يكشف التوجه نحو إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية للتكوين، عن سعي المغرب إلى وضع هياكل متكاملة لتدبير هذا القطاع ومواكبة تطوره على المدى البعيد.

وستشكل الوكالة المرتقبة آلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية ومواكبة المستثمرين، فيما ينتظر أن تضطلع الشركة القابضة بدور في هيكلة المنظومات الصناعية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية قادرة على تطوير أنشطة صناعية متقدمة.

أما الأكاديمية المتخصصة، فستكون إحدى الركائز الأساسية لتوفير الكفاءات والخبرات المطلوبة، من خلال تكوين موارد بشرية تستجيب للتحولات التكنولوجية ولحاجيات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية والأمنية المتسارعة، أصبحت قوة الدول ترتبط بشكل متزايد بمدى امتلاكها للتكنولوجيا وقدرتها على تطويرها وتأمين سلاسل إمدادها، وليس فقط بحجم ترسانتها العسكرية.

ومن هذا المنطلق، يمثل بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية ورشاً استراتيجياً من شأنه تعزيز استقلالية القرار الدفاعي المغربي، وتوسيع هامش تحرك المملكة في علاقاتها الدولية، عبر الانتقال من التعاون القائم أساسا على اقتناء التجهيزات إلى شراكات تقوم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والاستثمار والتصدير.

وبذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد إحداث مصانع لإنتاج المعدات العسكرية، بل بمشروع صناعي وتكنولوجي طويل الأمد، يراهن المغرب من خلاله على تحويل قدراته الصناعية والبشرية إلى مصدر جديد للقوة الاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز موقعه ضمن خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى