عبر رسائل تحذيرية.. المغرب يستعد لإطلاق نظام للإنذار المبكر من الفيضانات

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن إعداد نظام جديد للإنذار المبكر من الفيضانات، يرتقب أن يتيح توجيه رسائل نصية إلى سكان المناطق المهددة، لتحذيرهم من المخاطر المحتملة قبل وقوعها بما يصل إلى ثلاثة أيام، في خطوة تروم تعزيز التدابير الاستباقية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن التقلبات المناخية.
وأوضح بركة، أن هذا النظام يجري تطويره بتنسيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية وصندوق الكوارث الطبيعية، بهدف تمكين المواطنين، خصوصا بالمناطق القروية المعرضة لفيضانات الأنهار، من التوصل بإشعارات مسبقة تساعدهم على اتخاذ الاحتياطات الضرورية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على معطيات الرصد والتوقعات الجوية لتحديد المناطق المعرضة للخطر، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب ورفع مستوى استعداد السلطات والسكان، عوض انتظار وقوع الفيضانات والتعامل مع تداعياتها.
وفي سياق تطوير هذه الآلية، كشف الوزير عن طموح الوزارة إلى تمديد فترة التنبؤ بالمخاطر من ثلاثة أيام حاليا إلى عشرة أيام مستقبلا، مع تحسين دقة التوقعات، خاصة عبر تعزيز مراقبة الأودية وتتبع سرعة تدفق المياه بها.
كما أفاد بأن رؤساء الجماعات الترابية يتوصلون يوميا بنشرات ومعطيات جوية خاصة بالمناطق التابعة لنفوذهم، تصدرها المديرية العامة للأرصاد الجوية، وذلك في إطار تقوية التنسيق وتوفير المعلومات الضرورية للاستعداد المبكر للمخاطر المناخية.
وبموازاة ذلك، أعلن بركة عن إعداد أطلس جديد للمناطق المعرضة للفيضانات، من خلال مراجعة وتحيين الخرائط المعتمدة سابقا، بعدما أظهرت التطورات المناخية ظهور بؤر جديدة للفيضانات في مناطق لم تكن تعرف مثل هذه المخاطر من قبل، ما يستدعي تحديدها وتجهيزها بالوسائل الضرورية للتدخل.
ولفت الوزير إلى أن التساقطات المطرية القوية التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 120 ملم في عدد من المناطق القروية، أكدت ضرورة تطوير وسائل الرصد والتوقع، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بتدبير المخاطر الطبيعية.
وعلى مستوى حماية السكان، كشف المسؤول الحكومي عن التوجه نحو توفير سكن ملائم لفائدة المواطنين القاطنين في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، مع إيلاء اهتمام خاص للتجمعات السكنية المحاذية لنهر أوريكا، بهدف تقليص تعرضها للمخاطر وضمان سلامة قاطنيها.
كما أكد العمل، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، على الحد من التوسع العمراني داخل المناطق المهددة بالفيضانات، إلى جانب معالجة وضعية المنازل التي تضررت أو انهارت جراء الفيضانات، أو أصبحت مهددة بالسقوط، لا سيما بمنطقة الغرب ومناطق أخرى متضررة.
وفي هذا الإطار، أشار بركة إلى وجود دورية مشتركة تجمع وزارته بوزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، تروم تتبع الملفات المرتبطة بالمباني المتضررة وتسريع معالجتها، فضلا عن ضبط التوسع العمراني بالمناطق المعرضة للفيضانات.



